قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحركاته فى كل المواقف والمناسبات أهم دائم للتنمية، وطاقة الجذب الأساسية للاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال، لأنها تؤكد استقرار مصر وصلابة السوق الداخلية وترسخ حالة الأمن وانحياز الدولة للتنمية والعمل المشترك من أجل مصلحة الدولة والمستثمرين، فضلا عن اهتمام القيادة ومؤسسات الدولة بالرؤية التنموية الشاملة عبر برامج الرعاية الاجتماعية والصحية وتحسين معيشة المواطنين، وهو أمر مهم للاستثمار ومحفز للشركات لأنه يؤكد الاستدامة وأمان السوق بعيدا عن الارتباك والمخاطر. وأضاف "مرشدى" أن الرئيس وجه عشرات الرسائل فى مناسبات عديدة داخل مصر، وعلى هامش جولات وزيارات خارجية، عرض فيها رؤية مصر الاقتصادية والتنموية بشكل واضح، وقدم تطمينات مباشرة للمواطنين والمستثمرين والدول الشريكة اقتصاديا وتنمويا، وهو ما كان دافعا لتعزيز التعاون مع مؤسسات مالية عالمية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين، والحصول على تمويلات وتيسيرات مالية ضخمة، وجذب عشرات مليارات الدولارات من الاستثمارات المباشرة. متابعا: "مواقف القيادة أكثر تأثيرا فى مجتمع الأعمال والشركاء، لأنها تحمل تأكيدا لا يقبل الشك بشأن موقف الدولة وخططها وتطلعاتها الاقتصادية، وتوفر شعورا حقيقيا بالاستقرار والأمان وهما أهم متطلبات التنمية وجذب الاستثمارات وإطلاق المشروعات الجديدة".
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن رؤوس الأموال تراجع حالة السوق والمجتمع المحيط بها مراجعة شاملة قبل اتخاذ قرار دخولها أو العمل فيها، وبالنسبة لها لا تنفصل الأمور الاقتصادية عن الاجتماعية والسياسية والأمنية، وهو الأمر الذى تعرفه القيادة وتعمل عليه بوضوح، عبر ترسيخ حالة الأمن الاجتماعى والسياسى، وإطلاق القدرات الاقتصادية والتنموية من خلال منظومة تشريعية وإجراءات تنفيذية شاملة ومُتكاملة، فضلا عن البرامج والمبادرات التحفيزية مثل مبادرة "حياة كريمة" لتحسين معيشة ملايين الأسر وتطوير كل قرى مصر بدءا ب1500 قرية فى المرحلة الأولى، ومبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة وغير السارية، وصولا إلى توجيهات الرئيس قبل يومين بالتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة، وكلها حلقات متكاملة تصنع مشهدا اقتصاديا واجتماعيا مستقرا وجاذبا للاستثمار.
وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن الحكومة وكل المؤسسات التنفيذية المعنية بالاستثمار والتنمية تعمل بشكل جاد ودائم على تطوير قدرات السوق، ورفع تنافسيتها، وتوفير قاعدة تنموية وملاءة عريضة من الإمكانات والفرص، وهى جهود مهمة وتسهم بقوة فى تحسين وضع السوق وقدرات الإنتاج ومعدلات النمو وتوليد الوظائف وتمويل الخزانة العامة، لكن تظل جهود الرئيس وتحركاته ورسائله ولقاءاته بالمستثمرين والشركات العالمية وأحاديثه خلال الجولات والزيارات الخارجية، صاحبة الأثر الأكبر على معدلات جذب التدفقات الاستثمارية وإطلاق المشروعات الجديدة، لا سيما بالنظر إلى المشروعات القومية والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمجمعات الصناعية وشبكة البنية التحتية والطرق العملاقة، التى أطلقها الرئيس ويتابعها بشكل مباشر ويومى، لإيمانه بأنها مُرتكزات التنمية ومفتاح الانطلاق وتحسين وضع مصر على خريطة التنمية العالمية.
