"المشاركة لا المغالبة" هذا هو الحال لبرلمان 2020، فبعدما انقضت انتخابات مجلس النواب بمرحلتيها وجولاتها الأربع، وعبر 567 نائبا إلى ساحة العمل النيابى، ليتبقى مقعد وحيد مؤجل مع إرجاء انتخابات "دير مواس" بالمنيا، وبالنظر إلى النتيجة النهائية بآراء وتصورات متنوعة، نجد أن التجربة ضمت عددا من الملامح والمؤشرات التي تستوجب التوقف بالفحص والتحليل، فى ضوء الحقائق والأرقام المُسجلة على استحقاق 2021، ومقارنتها بما شهدته التجارب السابقة خلال ربع القرن الأخير، وتحديدا مجالس 2010 و2012 و2015. أسفرت النتائج عن مشاركة طيف سياسى واجتماعى كبير تحت القبة، من حيث عدد الأحزاب الذى يصل إجمالا إلى 26 حزبا، بالنظر إلى تمثيل 13 حزبا بالقائمة، إضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى تضم 26 حزبا وعددا من المستقلين، وبروز النساء والشباب بصورة واضحة، فضلا عن التعيينات الرئاسية المرتقبة بما قد تضفيه من تنوع أكبر على تلك الخريطة، بشكل يزيد عدد الأحزاب الممثلة، أو يُقلّص نسبة حزب الأغلبية، ويرفع مستوى التمثيل النيابى للنساء والشباب والكفاءات التكنوقراطية غير المتحزبة، حيث من المرتقب أن يصدر قرار جمهورى بتعيين نحو 28 مقعدا.
وهكذا وجدنا الفرصة متاحة أمام جميع الأحزاب للمشاركة في الحياة النيابية، ولم تسيطر على المجلس الجديد أغلبية مطلقة، وذلك بفضل الائتلاف الوطني الذي تم تشكيله في سابقة برلمانية هي الأنجح على مر تاريخ الحياة النيابية بعد تشكيلها في انتخابات مجلس الشيوخ، وكان المواطن دقيق في اختيار ورسم ملامح المشهد السياسى والبرلمانى، وبالفعل تم اختيار تركيبة حزبية تضم عددا من أحزاب اليسار ويسار الوسط والتيار الليبرالى، إضافة إلى عدد كبير من المستقلين غير المحسوبين على الموالاة بالمعنى السياسى الداعم لنظام الحكم، حتى لو كانوا داعمين للدولة بصيغتها الاعتبارية ومعناها الوطنى.
وكان لسياسة تمكين المرأة والتمثيل الجيد للشباب، الذي تنتهجه الدولة، حضورا كبيرا ونسبة غير مسبوقة، وهذا من أبرز اختلافات برلمان 2020 عن سابقيه، فلم يكن التنوع الحزبى فقط بل التمكين لكافة فئات المجتمع على وجه التحديد، وفتح الباب أمام الأحزاب لتشكيل قوى لها داخل أروقة المجالس النيابية، حيث نص الدستور على تمثيل المرأة بنسبة 25% في مجلس النواب، وصل عدد مقاعدهن في البرلمان الجديد ل 148 سيدة، قبل أن يكون 90 مقعدا في برلمان 2015 وهو ما لم يكن يتحقق في أي وقت سابق.
فقد كان الحضور السياسى فى برلمان 2010 لا يتجاوز 6 أحزاب، ومع تداعيات ثورة يناير وما أفرزته من نشاط فى الشارع تحرك العدد فى 2012، نظريا شهد المجلس حضور 26 حزبا، لكن انحصر الأمر عمليا فى 18 فقط، بالنظر إلى توزيع الإخوان والتيار الدينى لقوتهم على عدد أكبر من الأحزاب، لتكون الصورة النهائية 18 حزبا و74% لتيار الإسلام السياسى.
وتطور المشهد فى 2015 نحو مزيد من التنوع، لكن بقدر من البروز لقوة على حساب بقية القوى، إذ حاز ائتلاف دعم مصر نحو 56% من المقاعد، وهو ما تغير فى الانتخابات الأخيرة بتراجع حصة القوة الأكبر تحت القبة ل52.8% تقريبا، من المرتقب أن تقل بعد التعيينات الرئاسية بنسبة قد تصل إلى 5% تمثل إجمالي المعينين، بالنظر إلى الفلسفة الرئاسية المتحققة فى تعيينات 2015 ثم مجلس الشيوخ الأخير، بمراعاة التنوع وتمكين المرأة والشباب وتمثيل الكفاءات والتكنوقراط.
