منذ تفشى الجائحة العالمية مع مطلع العام الجارى، وبداية تطبيق الحجر الصحى داخل البلاد في نهاية مارس الماضى، لعبت دار الإفتاء المصرية دورا هاما في حسم الجدل للعديد من القضايا والأمور الحياتية التي تخص المسلم للتعايش مع تفشى فيروس كورونا، والتصدى للشائعات، كان أهمها الفتاوى الصادرة حول إداء الصلاة والصيام خلال شهر رمضان، وبعضها كانت فتاوى رادعة حول تحريم بعض الممارسات التي تتسبب في إيذاء المواطنين وتعريض حياتهم للخطر مثل تخزين الأدوية المتعلقة بالوباء. كان من أهم الفتاوى التي تم إصدارها خلال تلك الفترة الهامة، الفتوى المتعلقة بحكم الصلاة داخل المنازل، خاصة مع غلق المساجد خلال فترة الحجر الصحى، حيث كان رد دار الإفتاء حاسما حول ايجازة الصلاة داخل المنازل خوفا من انتشار الوباء ومن أجل الوقاية من الإصابة بالفيروس.
وحسمت دار الإفتاء، حكم صلاة الجمعة خلف البث المباشر من التليفزيون أو الراديو، مؤكدة أنه لم يتحقق بها معنى الاجتماعى الحقيقى الذى من أجله شرعت صلاة الجمعة، والتي تشترط أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد مع اتصال الصفوف ومعرفة المأموم بانتقالات الإمام.
وحول تخزين الأدوية، أكدت دار الإفتاء أن تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات التى تم إدراجها ضمن بروتوكولات علاج كورونا، يعد حراما شرعا بل يعد من كبائر الذنوب، نظرا لأنه يلحق المواطنين بأضرار ويعرض حياتهم للخطر، مستندا إلى أنه هذا يقع تحت بند الاحتكار .
وحسمت "الإفتاء" الجدل أيضا حول موقف الدين الاسلامى من استغلال بعض العاملين لموجة الوباء مقابل الحصول على أجازة عمل، حيث اكدت أن تزوير العاملين شهادات صحية حول اصابتهم بفيروس كورونا، من اجل التهرب من العمل والحصول على أجازة مرضية، يعتبر محرم شرعا للمدعى بالمرض وللطبيب الذى وافق على كتابة تقارير طبية مزورة.
وكانت من أهم الرسائل التي حرصت عليها "الإفتاء" خلال ذروة الأزمة، وتصاعد منحى الإصابات في مصر، هو حث المتعافين من الفيروس بالتبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين، من خلال مبادرة اطلقتها تحت عنوان"من أحياها" عبر موقعها الالكترونى وصفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مستندة على قول الله تعالى "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا".
