وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراعاة تطبيق تنفيذ مشروع ترعة الحمام الخاص بتنمية الساحل الشمالي واستزراع 500 ألف فدان في الصحراء الغربية؛ وذلك في الإطار الشامل لجهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، مع الاهتمام بدراسة وتدقيق كافة بيانات المشروع علميا وهندسيا بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية. جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع، في 26 سبتمبر 2020، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كانت «صوت الأمة» قد أثارت قضية مشروع استصلاح واستزراع أراضي ترعة الحمام وامتداد ترعة، على مدى نحو 3 أعوام ماضية، أحدثها ما نشر في 24 سبتمبر 2020، تحت عنوان «رغم قرار جمهوري 361 لسنة 2020 واستعراض وزير الإسكان للمخططات التفصيلية للساحل الشمالي.. مصير 118 ألف فدان مجهول»؛ حيث تم التطرق إلى استعراض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الاستراتيجي لأراضي الساحل الشمالي الغربي، والمخططات التفصيلية لمناطق التنمية ذات الأولوية، خلال الاجتماع الذي حضره اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة مخططات تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربي، وحضر الاجتماع، استشاري المشروع.
كما تم التطرق، في ذات السياق، إلى أزمة استصلاح 118 ألف فدان بامتداد ترعة الحمام بالساحل الشمالي، والتابعة لمدينة العلمين بمحافظة مرسى مطروح، والتي أشير إليها ضمن مساحة 148 ألف فدان مقرر استزراعها، وفقا لنص القرار الجمهوري، رقم341 لسنة 2014، ووفقا للمقنن المائي المعتمد من وزارة الري (ريا تكميليا)، بامتداد ترعة الحمام، قبل استنزال 30 ألف فدان لضمها لكردون مدينة العلمين؛ وهو القرار الذي لم ترد عنه إشارة، في ديباجة القرار الجمهوري، رقم 361 لسنة 2020، الصادر في 21 يونيو 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريبا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛ وهو القرار الذي نوه إليه، وزير الإسكان والمرافق، الدكتور عاصم الجزار، في اجتماع متابعة مخططات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، والذي استعرض أيضا موقف تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء بتلك الأراضي، وموقف التقدم بالمستندات الخاصة بأية ملكيات للأراضي، حيث يتم تلقى الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق الساحلي الدولي، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.
وكان خطاب اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، تم إرساله في 28 أبريل 2018، إلى مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يوجه في بند (3) باستصدار قرار جمهوري لنقل ولاية مساحات الأراضي المشار إليها في البند (1) بامتداد ترعة الحمام من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية إلى ولاية محافظة مرسى مطروح؛ وهي المساحات التي تضم 118 ألف فدان المشار إليها، وبالإضافة إلى مساحة 30 ألف فدان، كانت قد تم ضمها لكردون مدينة العلمين.
يأتي ذلك، رغم خطاب المركز الوطني لتخطيط أراضي استخدامات الدولة والموجه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في 14 يناير 2015، مشددا على أن الولاية المقررة بموجب قرارت جمهورية في سائر الأنشطة، ومنها الاستصلاح والاستزراع، لا تنسخها أو تلغيها القرارات الصادرة بكردونات المدن والقرى.
وتجدر الإشارة إلى قرارين جمهوريين، ذوي صلة، صدرا في عام 2020، أولهما صدر في 11 فبراير، برقم 76؛ والثاني صدر في 21 يونيو، برقم 361؛ حيث صدر القرار الجمهوري 76 لسنة 2020، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة مرسى مطروح؛ منها 14735.15 فدان، نقلا من الأراضي المخصصة للاستزراع، لاستخدامها كحدود مدققة لمدينة العلمين الحالية التابعة لها؛ مساحة 45036.63 فدان، نقلا من الأراضي المخصصة للاستزراع، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة العلمين الجديدة غربا)؛ ومساحة 55625.56 فدان، نقلا من الأراضي المخصصة للاستزراع، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة العلمين الجديدة جنوبا)؛ وذلك، على أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم الجهات التي تمت إعادة التخصيص لها، كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحات الأراضي المبينة في بنود القرار الجمهوري 76 لسنة 2020، والمتضمنة في قرار جمهوري سابق، صادر برقم341 لسنة 2014، المشار إليه، بما في ذلك المستندات التي تثبت أية تعاملات تمت على أجزاء من تلك الأراضي، أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة؛ وكان القرار قد حدد لذلك مدة أقصاها 3 شهور من تاريخ صدوره، انتهت في مايو 2020؛ وتقوم محافظة مرسى مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإجراء حصر على الطبيعة، للعقارات التي قد تكون على مساحات بالأراضي المبينة بالقرار ذاته، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات، لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين، الاستراتيجي والتفصيلي، للتوسعات العمرانية بهما، وإجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدي أو عيني، نظير تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع القرار.
وتقوم محافظة مرسى مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، للانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي، للأراضي موضوع القرار، خلال عام ونصف العام، من تاريخ صدور القرار الجمهوري 76 لسنة 2020، بما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز؛ وذلك، على أن تقوم محافظة مرسى مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، باعتماد التصرفات القانونية السابقة، التي قامت بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مساحات الأراضي، داخل كردون مدينة العلمين الحالية وامتداد مدينة العلمين الجديدة، بعد مراجعة موقفها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، مع إيقاف أية تصرفات جديدة على تلك المساحات (عقود بيع أو محاضر تسليم).
ويتولى كل من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظ مرسى مطروح، كل في مجال اختصاصه وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة في القرار والعمل على إنهائها، في المواعيد المقررة، وتقديم تقرير شهري إلى مجلس الوزراء، بالوضع الراهن، وبيان أسباب عدم تنفيذ ما لم ينفذ منها، ويرفع رئيس الوزراء تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية، كل 3 أشهر على الأكثر، بما تم على أرض الواقع.
أما القرار الجمهوري 361 لسنة 2020، فقد اختص بإعادة تخصيص مساحة 707234.50 فدان بالساحل الشمالي الغربي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.
