تواصل مراكز التطوير التكنولوجى لخدمة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظات، استقبال طلبات المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء وتسديد رسوم جدية التصالح وهي 25 % من قيمة التصالح، وذلك تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء استجابة لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالتسهيل على راغبي التصالح فى المخالفات. دمياط أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تخفيض قيمة التصالح في بعض مخالفات البناء بمدينة دمياط الجديدة بنسبة 20% وذلك بناء على قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتخفيض قيمة المقابل للتصالح فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدة أن هذا القرار جاء فى إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح فى بعض مخالفات البناء، لتقنين أوضاعهم وضبط العمران وخاصة بالمدن الجديدة. وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم التنسيق مع جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة لتنفيذ ما يلزم من إجراءات بشأن تخفيض قيم التصالح فى بعض مخالفات البناء للنشاط السكنى طبقا لما نص عليه القانون.
بنى سويف
وشهدت المراكز التكنولوجيا السبعة فى محافظة بنى سويف سهولة فى التعامل مع توفير ارقام حجز للمواطنين حتى لا يحدث أى تكدسات على الشبابيك، فيما تواصل المراكز التكنولوجيا بمراكز المحافظة السبعة العمل طوال أيام الأسبوع وفى الفترات الصباحية والمسائية.
واتخذ الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مجموعة من الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء منها مواصلة العمل طوال أيام الأسبوع والعمل لفترات مسائية داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجيا
كما أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل في المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لقبول نسبة ال 25% ممن تقدموا للتصالح، موجها باستمرار العمل خلال يومي الجمعة والسبت.
وطالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون ، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري، مؤكدا على أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، ومشددا على أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب.
كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجراف خلف الشائعات أو المعلومات المغلوطة والتي لا تمت للصحة من قريب أو بعيد ، مشيرا إلى أن مع توافر سبل ووسائل التكنولوجيا ، وحرص الدولة على اتاحة المعلومات والبيانات للرأي العام ، حيث توجد لكل محافظة ووزارة موقع اليكتروني وصفحة رسمية بجانب صفحة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء ، مطالبا المواطنين ببذل القليل من الجهد ليبحث على المعلومة من مصدرها الرسمي.
وأكد محافظ بني سويف على أنه بعد التقدير الأخير لسعر المتر في التصالح تصبح بني سويف من أقل محافظات الجمهورية في سعر متر التصالح ، مشيرا إلى أنه قد تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين ، وبما يتوافق مع توجيهات الدولة ، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة خاصة في مجال مواجهة وقف المزيد من النمو العشوائى ، الذي يستلزم جهودا غير عادية لتوفير الخدمات والمرافق للامتدادات العمرانية غير المخططة والتي تعتبر معوقا رئيسا للتنمية.
وفى محافظة اسيوط أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استمرار المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء فى تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وتسديد جدية التصالح 25% من قيمة رسوم التصالح، وسط إقبال كبير من المواطنين، وخاصة مع التسهيلات التى قدمتها القيادة السياسية للمواطنين الجادين تيسيراً عليهم، منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أى كانت المستندات، وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة، مع تسليم مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت فى التصالح ، فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح .
يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم، وتقنين أوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وفى محافظة الإسكندرية أعلنت المحافظة، توفير سبل الراحة و التسهيلات للمواطنين من راغبى التقدم بطلبات التصالح للبناء المخالف ،حيث تم توفير شوادر وكراسي للمواطنين وكبار السن خلال انتظارهم استلام طلباتهم، وكذلك تكثيف عدد العاملين بالمركز الذكي ،لإرشاد ومساعدة المواطنين تحت إشراف مباشر من معاوني المحافظ
وتسعى محافظة الإسكندرية لتقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين، حيث أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 602 لسنة 2020 بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر فى مخالفات البناء لتصبح 40٪ بدلا من 25٪.
وأوضح محافظ الإسكندرية، أن ذلك القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح ، واستجابة لمطالبات نواب الإسكندرية بالتخفيض ، لافتا أنه سيتم خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة ، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات فى التسوية الختامية.
