أصدرت وزارة المالية، للعام السابع على التوالى، موازنة المواطن للعام المالى الحالى 2020 /2021 تحت عنوان: «موازنة مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى». وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى لدفع عجلة النشاط الاقتصادى، خاصة فى ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم فى استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام؛ من أجل الحفاظ على المسار الإصلاحى للاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الموازنة تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بما يرفع إنتاجية الفرد ويتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودى الدخل عبر العمل على توصيل الدعم لمستحقيه كى يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.
وأوضح أن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة على الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التى يستفيد منها المواطن البسيط فمثلًا تقرر زيادة بنسبة 11.3% فى مخصصات الأجور، و33.7% فى الانفاق العام على شراء السلع والخدمات العامة و136.6% فى مخصصات توفير المياه النقية و16.7% فى مساندة تنشيط الصادرات و2.7% فى مخصصات برامج الدعم النقدى مثل برنامجى تكافل وكرامة.
وقال إنه تمت زيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 6% من الناتج المحلى لمصر، والتى ستمول مشروعات عديدة، منها أكبر خطة لتطوير التعليم قبل الجامعى.
وأضاف أن موازنة المواطن توضح أيضًا أهم مشروعات التعليم الجامعى والعالى، التى يستفيد منها المواطن مثل البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة فى أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق بورسعيد وبرج العرب و6 أكتوبر والغربية بهدف ربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل، وإنشاء 5 جامعات أهلية جديدة إلى جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليًا، مثل القاهرة الجديدة وبنى سويف وجامعة سيناء.
وأوضح أن الإنفاق العام على قطاع الصحة قفز لنحو 3% من الناتج المحلى، حيث ستوجه الزيادة إلى 5 محاور أساسية الأول استمرار التنفيذ التدريجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيه متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، والثانى زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحى، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحى والبالغ عددها 113 مستشفى وانشاء سجل صحى إلكترونى لكل المترددين عليها.
وقال أن موازنة المواطن ترصد أيضًا أهم المبادرات الحكومية فمثلًا تستمر وزارة الصحة والسكان فى تنفيذ مبادرات صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية والكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة وعلاج الفشل الكلوى ومنع انتشار العدوى من الأم الحامل إلى الجنين وأمراض حديثى الولادة ووقاية الاطفال من الامراض المزمنة وتوفير الامصال واللقاحات والادوية الخاصة بالصحة العامة والعلاج على نفقة الدولة وتحسين الأوضاع المالية للأطباء من خلال رفع بدل المهن الطبية ومكافاة أطباء الامتياز ورصد لكل هذه المبادرات نحو 16.3 مليار جنيه.
واضاف أن موازنة المواطن ترصد مبادرات وزارة التربية والتعليم للعام المالى الحالى لتحسين أوضاع المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الاطفال والصف الأول والثانى الابتدائى، حيث رصد لذلك 1.5 مليار جنيه، وذات المبلغ لمبادرة وزارة التعليم العالى لتحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، إلى جانب رصد 19 مليار جنيه لوزارة التضامن الاجتماعى لتمويل برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى والتى يستفيد منها 3.4 مليون أسرة.
اوضح أن موازنة المواطن ترصد ايضا مدى استفادة أصحاب المعاشات من الموازنة العامة الجديدة والتى تتمثل فى تخصيص 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط السنوى الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة والتى تتضمن تمويل الفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المنضمة للأجر الأساسى لأصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه للعام المالى الحالى بجانب العلاوة الخاصة التى تقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14% وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه.
واشار إلى أنه فى مجال البنية التحتية ترصد موازنة المواطن تخصيص استثمارات حكومية بنحو 280.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية للقطاع منها اكثر من 225 مليار جنيه تمولها الخزانة العامة بزيادة 35% عن مستويات العام المالى الماضى، ومن أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة توصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية بتكلفة 3.5 مليار جنيه، بجانب تخصيص 5.7 مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعى بزيادة 46.2% كما تخطط الدولة لإقامة 310 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى والعامين التاليين وذلك بعد الانتهاء بالفعل من تنفيذ 455 ألف وحدة إسكان اجتماعى وإسكان متوسط بتكلفة 65 مليار جنيه بما يلبى جانبا كبيرا من الطلب على الوحدات السكنية منخفضة التكاليف.
واضاف أن موازنة المواطن ترصد ايضا اهم ملامح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى التى تشير إلى زيادة معدلات التشغيل، من خلال تحفيز الطلب المحلى وزيادة الاستثمارات الحكومية لاحتواء الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
واشار الوزير إلى أن موازنة المواطن تتضمن ايضا عرضا لاهم قطاعات الموازنة العامة وفقًا للتقسيم القطاعى «الوظيفى» فمثلًا تخصيص نحو80 مليارا لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية و48 مليارا لقطاع الشباب والثقافة و112 مليارا لقطاع الشئون الاقتصادية و3.3 مليار لحماية البيئة.
أوضح أن التقرير يشمل جهود الحكومة لتطبيق موازنة البرامج والأداء التى تعتبر أداة لمتابعة فعالية الإنفاق وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة فضلًا عن البدء فى فعاليات الموازنة التشاركية بالمحافظات مثل محافظة الإسكندرية بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتعزيز مصداقية الحكومة فيما يخص الموازنة.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن الاصدار الجديد لموازنة المواطن يأتى فى ظرف دقيق تمر به البلاد والعالم بسبب جائحة «كورونا» ولذلك يقدم شرحا مبسطا لكل الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد القومى والحزم المالية التحفيزية لمساندة النشاط الاقتصادى وأهم برامج الحماية الاجتماعية التى يستفيد منها المواطن المصرى والبرامج الأخرى التى تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشته.
واكد أن من أهم إجراءات مواجهة جائحة كورونا فى قطاع الصحة العامة تخصيص 7.5 مليار جنيه لشراء المستلزمات والمعدات الطبية والوقائية وتكاليف التشغيل والصيانة، وتعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات اضافة إلى تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات وتم رفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75% وزيادة مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات مما كلف الخزانة العامة 2.6 مليار جنيه، وصرف مكافأة استثنائية للعاملين بقطاع الصحة بقيمة 200 مليون جنيه.
وقال إن الإجراءات شملت أيضا دعم الفئات الأكثر تضررا من الجائحة حيث تم صرف اعانة نقدية شهرية بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر وأيضا تم تخصيص مبالغ للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا حيث تحملت الخزانة العامة 37 مليار جنيه، ومن أهم المخصصات نحو 10.7 مليار جنيه لقطاع الصحة العامة ونحو 7.6 مليار جنيه لمساندة قطاع الصناعة و7.3 مليار جنيه لقطاع الطيران و13 مليار جنيه لقطاع المقاولات.
واضاف أن هناك تيسيرات داعمة للمواطنين مثل زيادة الشريحة المعفاة من الضرائب من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه سنويا واستحداث شريحة ضريبية جديدة بنسبة 2.5%، داعيًا المواطنين للتعبير عن ارائهم فى المعلومات والبيانات التى تتيحها موازنة المواطن فى اصدارها السابع للمشاركة فى عملية اتخاذ القرار حيث ستتلقى الوزارة تلك الآراء عبر موقعها الإلكترونى وعنوانه WWW.budget.gov.eg.
قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى بوزارة المالية، أن هناك حزمة من البرامج والمخصصات المالية تؤكد حرص الدولة على الارتقاء بالاقتصاد القومى ودعم المواطن البسيط، فمثلا سارعت الحكومة بتبنى حزمة من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا منها تخصيص 100 مليار جنيه ما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات لتحفيز الطلب المحلى، والتعامل السريع والمؤثر مع التحدى سواء عبر استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقا للمراحل المختلفة لهذا التحدى مع انتقاء الإجراءات لإيجاد أكبر قدر من الحماية والمساندة للأسر الاولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا، فمثلا تم اقرار حزمة من المساعدات للمشروعات الانتاجية خاصة المتوسطة والصغيرة لزيادة دخول الافراد والشباب والمرأة من اجل زيادة فرص العمل الحقيقية بجانب حزم تحفيزية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القدرة الانتاجية وفتح افاق جديدة لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية.
اضافت أن الإجراءات شملت ايضا استمرار تطوير الجهاز الإدارى وفق متطلبات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية والتركيز على التحول للاقتصاد الرقمي.
اوضحت أن تقرير موازنة المواطن تصدره وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وهو أحد الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى حرصًا على تحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية، كما يستفيد من هذا التقرير كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتمانى على نطاق واسع بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد حرصًا من الوزارة فى الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الاستثمار. كما ترتبط الشفافية بعلاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أدوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.
