ترسل اليوم الشئون القانونية بوزارة الرياضة، التعديلات التى أرسلتها اللجنة الأولمبية الدولية على مسودة قانون الرياضة الجديد، إلى وزارة العدالة الانتقالية لإضافتها إلى القانون الجديد . وأكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة سترسل الصياغة القانونية من تعديلات قانون الرياضة الجديد، اليوم إلى وزارة العدالة الانتقالية والتى ستقوم بمراجعة القانون بعد التعديلات، ثم عرضه على مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حتى يتم اعتماده بشكل رسمى سواء من مجلس الشعب المقبل أو من رئيس الجمهورية. كان خالد عبد العزيز، قد أعلن موافقته على تعديلات اللجنة الأولمبية الدولية بقانون الرياضة الجديد، وفى مقدمتها منح الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية الحق فى تطبيق بند ال8 سنوات أو إلغائه. يذكر أن مشروع قانون الرياضة الجديد سوف يتضمن 8 أبواب تحتوى على 75 مادة بعد حذف 20 مادة تتعلق بالجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، على اعتبار أنها سوف تكون ضمن اللوائح التنفيذية للهيئات الرياضية.