استمرار لحملة إستعادة أراضي الدولة وإزالة أي مخالفات بناء غلي الاراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، قام المحافظين بتكليف من رئيس الوزراء بملاحقة المتعدين على أراضي الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضدهم، وفي نفس الوقت فتح باب التصالح وتقنين الأوضاع للجادين فقط من مقدمي طلبات التصالح. وفي هذا التقرير نتعرف على أهم الإجراءات التي اتخذها المحافظون لاسترداد حق الدولة:
ففي محافظة أسيوط، أكد اللواء عصام سعد على استمرار العمل بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء مع تذليل كافة المعوقات أمام المواطنين الجادين لاسترداد حق الدولة مع إستمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات بتقنين أوضاعها عن طريق التصالح وفقًا للقانون.
وأضاف أنه جارى استقبال طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز أيام الأجازات (الجمعة والسبت) واعتبارها أيام عمل عادية بها، موضحًا أن تلك المراكز تستقبل المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وسداد 25% جدية تصالح وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقرارات رئيس مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم طبقا للقانون.
وطالب المحافظ المواطنين بسرعة سداد جدية تصالح بنسبة 25% من إجمالية قيمة المخالفة بحسب المساحة المحددة فى الطلب قبل انتهاء المهلة الممنوحة وهى 30 يوماً من 15 يوليو الجارى لمن سبق وتقدم بطلبات تصالح وسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المهلة التى حددها القانون والتى ستنتهى 30 سبتمبر القادم.
وفي محافظة أسوان، أكد اللواء أشرف عطية، أنه تم فتح باب السداد لأصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء وذلك فى موعد غايته منتصف شهر أغسطس المقبل بعد أن تم فتحه منذ 15 يوليو الحالى، مطالباً بسرعة سداد نسبة ال 25 % من قيمة المخالفة كرسوم جدية للتصالح، وذلك يأتى تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء فقد تمت الموافقة على سداد رسوم جدية التصالح وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات السابق تقديمها للجهات المختصة وذلك لحين انتهاء لجان التقييم والبت من أعمالها.
وأضاف إلى أن الرسوم المالية يتنوع الحد الأقصى من قيمتها وفقاً لمكان المخالفة سواء كانت بالمدن أو القرى وتم مراعاة ذلك عند وضع اللوائح التنفيذية والكتاب الدورى من الأمانة لمجلس الوزراء بتحديد قيمة مخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية و مخالفات الردود، وأيضاً مخالفة الزيادة فى مسطح غرف السطح، بالإضافة إلى مخالفة بناء السطح بالكامل وتحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به، فضلاً عن مخالفات البناء بدون ترخيص بعواصم المحافظات.
المنوفية تقدم تسهيلات لسرعة تقنين الأوضاع وفى محافظة المنوفية أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على أن العمل جارى على قدم وساق بملف التصالح فى مخالفات البناء، حيث تابع استمرار عمل لجان التصالح فى مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدموا بها المواطنين والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادرة بهذا الشأن، لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين.
وأشار المحافظ، إلى انتظام سير العمل فى جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة جميع أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت لاستقبال طلبات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وتز فتح جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، كمنافذ جديدة لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتحصيل نسبة 25 % من جدية التصالح وتسهيل الاجراءات، كما قام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال اللجان للتأكد من انتظام سير العمل، وتكثيف الجهود الدعائية لحث المواطنين على التقدم ودفع الرسوم قبل المدة المحددة مؤكدين على استمرار توافد المواطنين بالفترات الصباحية والمسائية.
وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل إنتهاء المدة المحددة ودفع قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة قبل 15 أغسطس القادم وستتم الإزالة فوراً بعد انقضاء المدة ضمن الموجة ال 16 والتى سيتم مدها لتنفيذ الإزالات للمتقاعسين عن استكمال إجراءات التصالح.
وفى المنيا، قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ان سداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة فى الطلب، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجارى.
وأضاف انه يجرى حاليا بحث ودراسة تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات بناء على شكاوى المواطنين وقد تم تكليف اللجان المشكلة لإعادة تقدير الأسعار الحالية للتصالح، مؤكدا أن قانون التصالح ليس الهدف منه الضغط على المواطن ولكن تصحيح الأوضاع الخاطئة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات وتحصيل كافة مستحقات الدولة.
وطالب المحافظ المواطنين المخالفين لقانون البناء بالإسراع فى تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة وسداد جدية التصالح وأكد أن تخفيض أسعار التصالح والذى ستقره اللجان المشكله لهذا الغرض سيكون ساريا على جميع الطلبات التى تم تقديمها.
