قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن استقرار أسعار اللحوم فى السوق المصرية مع اقتراب عيد الأضحى، الذى يمثل أعلى مستويات الطلب على تلك السلعة الاستراتيجية، شهادة قوية على فاعلية الإدارة الحكومية لملف توفير السلع والاحتياجات الأساسية عبر الإنتاج المحلى والمصادر الخارجية، كما أنه دليل على كفاءة الشركات والمستثمرين العاملين فى قطاعى الإنتاج الزراعى والحيوانى، بالنظر إلى النمو الكبير فى الإنتاج المحلى، وتوافر أغلب مدخلات الإنتاج عبر شركات وطنية. وأضاف رجل الأعمال البارز، أن السوق تشهد طلبا ضخما على اللحوم الحمراء فى الوقت الحالى، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الطلب فى غضون الأيام المقبلة، لكن فى المقابل يتوافر معروض كبير من خلال المنافذ الحكومية التابعة لوزارتى الزراعة والتموين، وعبر آلاف الأسواق والشوادر والمحلات والمنافذ الخاصة فى ربوع مصر، مع استقرار واضح فى الأسعار بدون أية زيادة على مستويات العام الماضى، متابعا: "رغم ضغوط أزمة كورونا على الاقتصاد والعملية الإنتاجية، فإن سلاسل الإنتاج وتوريد السلع الأساسية ما تزال ثابتة وقادرة على تلبية كل الاحتياجات المحلية، ما يؤكد فاعلية الإدارة الحكومية على صعيد توفير السلع، ويمثل شهادة إيجابية للدور الذى يلعبه القطاع الخاص عبر مئات المنتجين الكبار وآلاف المزارع التى مثلت إضافة عظيمة للثروة الحيوانية وقدراتها الإنتاجية القوية بما يلبى احتياجات سوق ضخمة تضم 100 مليون مستهلك مثل السوق المصرية".
وأكد "الجميل" أن ما أنجزته الدولة على صعيد ملف الثروة الحيوانية، سواء عبر المشروع القومى للبتلو ومساندة المزارعين وصغار المربين على امتداد مصر، فضلا عن جهود جهاز الخدمة الوطنية وشبكة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى آلاف المنافذ والمجمعات السلعية التابعة لوزارتى الزراعة والتموين، ساهم فى تحقيق طفرة كبيرة جدا على مستوى القدرات الإنتاجية من اللحوم، وهو الدور الذى تكامل مع جهود القطاع الخاص والاستثمارات الضخمة فى الأنشطة الزراعية والحيوانية ومُدخلات الإنتاج وشبكات التوزيع، وبفضل كل تلك الجهود الرسمية والخاصة باتت السوق المصرية قادرة على تحقيق الإشباع الكامل وتلبية النسبة الأكبر من الطلب محليا، مع تدبير جانب من الاستهلاك عبر استيراد اللحوم الحية والمجمدة من بعض الأسواق الخارجية.
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن الطفرة المتحققة فى قطاعى الزراعة والإنتاج الحيوانى تطمئن المستهلكين على استقرار السوق، وتسهم فى ضبط مستويات الأسعار عبر خلق توازن فعال ودائم بين العرض والطلب، لافتا إلى أن الأمر يتطلب مزيدا من الجهود الجادة من كل الأطراف، عبر تعزيز الاستثمار الحكومى فى البنية الأساسية للقطاع، ومساندة الشركات والاستثمارات الخاصة وصغار المربين على امتداد مصر، بالشكل الذى يضمن تحقيق نمو مستدام ومكافئ للنمو السكانى، ويقود على المديين المتوسط والبعيد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل، والتراجع بتكلفة الإنتاج بما يسمح بمزيد من الإدارة الفعالة لمعادلة الجدوى وتقليص السعر النهائى للمستهلك، وهو ما يصب فى النهاية ضمن الجهود الرسمية المتواصلة لضبط الأسواق وتحسين معيشة ملايين المصريين.
