فضيحة اقتصادية جديدة فجرها البنك المركزي التركي عندما أكد علي أن الديون الخارجية التركية وصلت إلي 169.5 مليار دولار بزيادة قدرها 5 ميار دولار عن الشهر الماضي، تأتي هذه الفضيحة في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إنجازات وهمية حققها طوال فترة حكمه. وطبقا لبيانات البنك المركزي التركي فقد شكلت ديون القطاع العام 23.2 % من الإجمالي، وديون البنك المركزي 11.4 %، والقطاع الخاص 65.4 %.
المؤشرات الاقتصادية التركية تقول أن الاقتصاد التركي يقترب من أزمة ديون كارثية، وهو ما يحاول أردوغان تفاديه بأدوات مالية غير تقليدية، مع غض الطرف عن حقيقة أن تمويل الاقتصاد بالائتمانيات سيخلق عبئا على البنوك، ولا يمكن سداد القروض دون اتخاذ خطوات لزيادة التوظيف والدخل.
ولعل هذا يتوافق مع آخر تقرير لصندوق النقد الدولي (IMF) عن وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي قائلا : إن تركيا جاءت مع جنوب إفريقيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما أقل من حد " كفاية الاحتياطي الأجنبي"، وتتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، منوهة إلي أن خطر الإفلاس كبير.
كما جاءت تركيا في القائمة بجانب كل من بولندا وماليزيا وعدد من الاقتصادات الهشة، من حيث متطلبات التمويل الخارجي المكون في إجمالي الديون التي اقترب أجل سدادها، مقارنة بإجمالي الدخل القومي.
الغريب أن هاكان كارا كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي والذي تخلص منه أردوغان، كان قد أكد إن أسعار الفائدة بالبلاد يجب ألا تنخفض في الوقت الراهن، بعد أن أدت دورة التيسير التي استمرت شهورا إلى دفع تكاليف الاقتراض المعدلة بعد احتساب التضخم إلى ما دون الصفر بشكل كبير.
ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، فقد حذر كارا في مقابلة صحفية من مخاطر تشكيلة تتألف من أسعار فائدة متدنية وعمليات شراء سندات من قبل البنك المركزي وخطط تحفيز ائتمانية.
من جانيها كشفت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" إنه من المتوقع أن تزيد تركيا أسعار الفائدة بعد تسارع التضخم في شهر يونيو.
وأشارت الوكالة الدولية في تقرير بعنوان "الأسواق الناشئة: الطريق الطويل إلى الوضع الطبيعي الجديد" إن تركيا تعاني من نسبة تضخم من رقمين، وأنها استثناء ملحوظ في الأسواق الناشئة، حيث تكون الزيادات في الأسعار أقل من الهدف بشكل عام.
كان البنك المركزي التركي قد خفّض سعر الفائدة القياسي إلى 8.25 % من 24 % خلال العام الماضي دعما لسياسات النمو الحكومية المؤيدة للاقتصاد، حيث استمر صانعو السياسة النقدية في تخفيضات أسعار الفائدة حتى مع نمو التضخم إلى 12.6 % في يونيو من 8.6 % في أكتوبر، قبل تركهم في حالة تعليق الشهر الماضي.
وقالت ستاندرد آند بورز إن الاقتصاد التركي، الذي تضرر من الانخفاض الحاد في عائدات السياحة والركود الاقتصادي في منطقة اليورو، يقدر أن يكون في حالة ركود. وقالت إنه من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي بنسبة 3.3 % هذا العام.
وقالت وكالة التصنيف "نحن نلاحظ بالفعل تسارع في التضخم واتساع عجز الحساب الجاري"، مشيرة إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يتعافى قطاع السياحة، الأمر الذي سيؤثر على النمو وتدفقات العملات الأجنبية.
كما توقع البنك المركزي في تقرير له أن يبقى معدل التضخم في تركيا فوق 10 % للأعوام الثلاثة 2019 و2020 و2021 حيث سيبلغ التضخم العامين الحالي والمقبل نحو 12 %.
كما سجل البنك المركزي تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 17 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، ليصل إلى 89.6 مليار دولار،
كان الاقتصاد التركي قد شهد خلال 2019 وبداية 2020 مجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية، تمثلت في استمرار ضعف الليرة، وظهور أزمة عقارات، وتراجع في البورصة المحلية، وتخارج استثمارات نحو أسواق أكثر استقراراً.
