قال عمرو قنديل، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى لمواد البناء، إن صناعة الحديد والصلب تنقسم إلى شقين وهو الأطوال وأشهرها (حديد التسليح)، والذى يستخدم غالبا فى التشييد والبناء، والشق الثانى هو الصلب المسطح (الصاج) والذى يستخدم 95% منه فى مختلف الصناعات، حيث يصنع منه على سبيل المثال السيارات، والثلاجات، وجميع الأجهزة المنزلية بمختلف أنواعها والأثاث والطاقة والتغليف وغيرها، فالصاج يدخل فى الصناعات كافة بمختلف النسب، وأوضح أنه لا يوجد أى رسوم حماية للحديد منذ ما يقرب من 20 عاما، بالاضافة إلى عدم وجود رسوم جمركية تصاعديه لمختلف الأصناف لتحمى الصناعة الوطنية من واردات بعض الدول التى تتمتع أما بأسعار خامات وطاقة منافسة جدا مثل روسيا وأوكرانيا أو تتمتع بدعم مادى قوى من حكوماتها مثل الصينوتركيا. وأضاف قنديل أن واردات الحديد المسطح تدخل بكميات كبيرة من روسيا وأوكرانيا والصين، وكذلك يتم الاستيراد من أوروبا بمنتجات تصنف بالدرجة الثانية والثالثة، حيث تستخدم أوروبا أفضل الأنواع التى تصنعها وتصدر إلى مصر بواقى الإنتاج الأقل جودة وتصيب الصناعة المحلية فى مقتل لأن سعر استيراد الدرجة الثانية الأوروبى يكون أقل من سعر خامات الإنتاج أصلا بالإضافة إلى مواصفاتها غير المقبولة فنيا.
ورغم قدرة صناعة الصلب المحلية من صاج مسحوب على الساخن وعلى البارد والمجلفن والملون على الإنتاج بجودة عالية وسد احتياجات الأسواق، بل والتصدير لأصعب البلدن تطلبا للجودة مثل أوروبا وأمريكا وكندا، إلا أن الحكومة لم تتجه حتى الآن لحمايه هذه الصناعة المغذية المحلية مثلما تفعل كافة دول العالم من خلال تذليل كافة المعوقات ووضع رسوم الحماية الكافية ضد إغراق الورادات من دول أخرى بالإضافة إلى وضع رسوم جمركية تصاعديه مثلما تفعل دول العالم.
وأشار قنديل إلى أن نسب الربح فى صناعة الحديد حساسه لمدخلات إنتاجها وخاصة وأن مسطحات الصلب (الصاج) يدخل فى تصنيع المنتجات الأخرى وأى تحسين فى تكلفتها سينعكس على أدائها، ومن المهم ملاحظة أنه رغم أهمية وجود الصاج كجزء لا يتجزأ من مختلف المنتجات النهائية إلا أن تكلفته المادية ضئيلة ولا تتعد 5% من إجمالى تكلفة المنتجات النهائية، وأن أى رسم حماية معقول وزيادة جمركية متواضعة لن يشكل أى عائق وزيادة ملحوظة فى أسعار المنتجات النهائية. قد ثبت هذا بالفعل حيث انخفضت أسعار الصلب المسطح بحوالى 30% خلال الآونة الأخيرة ولم يترجم إلى نزول موازى فى أسعار المنتجات النهائية.
ويرى قنديل، أن هناك الكثير من المعوقات الأخرى فى العملية الإنتاجية يأتى فى مقدمتها أسعار الطاقة المرتفعة ورسوم النقل و غيرها، موضحا أن جميع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تعانى من زيادة سعر الغاز المخصص للصناعة والمقدر حاليا بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر لا يتناسب مع الأسعار العالمية مما يضعف من قدرة الصناعة المصرية على التطوير والتوسع والمنافسة.
وأوضح، أن المجلس التصديرى لمواد البناء قام بدراسة الوضع الحالى وتم الاتفاق على مخاطبة الوزيره نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للطالبة بالنظر لهذه الصناعة الهامة واقتراح بتخفيض أسعار الغاز ليوجه للصناعة المحلية بقيمة 3.5 دولار بحد أقصى لكل مليون وحدة حرارية لكى تستطيع المصانع تعويض جزء من خسائرها الحالية خاصة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتحمل المصانع لأعباء إضافية فى عمليات التعقيم والتطهير وتقليل عدد العمالة بالمصانع، لافتا إلى أن تخفيض سعر الغاز وفرض رسوم حماية للصناعة المحلية سيؤدى إلى مضاعفة التصدير للمنتج المحلى، وتخفيض أسعار السلع فى صورتها النهائية والذى يدخل الحديد فى تصنيعها .
وشدد عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية، على ضرورة المضى قدما فى توجه الدولة نحو تعميق الصناعة من خلال التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة والتى من شأنها أن تقود حركة تعميق الصناعة، وفتح مجالات صناعية جديدة لتزدهر الصناعة المصرية ككل وتنافس الصناعات الأخرى، ضاربا بمثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وهى دول صناعية كبرى، تشكل مسطحات الصلب 80% من استهلاك الصلب فيها، قاموا بفرض رسوم حماية بنسبة من 25% إلى 80% على الحديد المسطح وقامت السعودية مؤخرا برفع الجمارك على واردات الصلب المسطح كما قامت تركيا قبلها بتطبيق رسوم حماية، ونأمل فى رؤية موضوعية لمستقبل صناعة الصلب المسطح بجميع مشتقاتها الحالية والمستقبلية الذى يدخل فى كافة الصناعات الأخرى للدفع بصناعتنا الوطنية ومنافسة الصناعات العالمية.. مع الاصرار على أن كل نوع من الاهتمام و المسانده لهذه الصناعة سيترجم إلى توسعات إنتاجية وزيادة الصادرات لمستويات أعلى .
