تصاعدت حدة الاحتجاجات ضد البرلمان التونسى، الذى تسيطر عليه حركة النهضة التونسية، واستخدامه كوسيلة لتمرير الاتفاقيات القطرية والتركية لصالح كل من تميم بن حمد، أمير قطر، ورجب طيب أردوغان الرئيس التركى، حيث هدد تونسيون بتنظيم اعتصام لإسقاط البرلمان. ووفقا لموقع العربية، خطفت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المُطالِبة بإسقاط البرلمان التونسى الأضواء من جائحة كورونا وتدابيرها الوقائية، حيث أصبحت دائرة اهتمام الرأى العام بهذه الدعوات تتوسع من يوم إلى آخر، وسط قلق متزايد من "حركة النهضة"، حيث دعت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى فاطمة المسدي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إجراء استفتاء شعبى على البرلمان التونسى الذى تسيطر عليه حركة النهضة. وقال النائبة السابقة فى البرلمان التونسى، إن الشعب التونسى فقد ثقته فى البرلمان الحالى المسؤول عن ما آلت إليه الأوضاع فى البلاد من فساد وتهريب وتعيينات مشبوهة وتقاسم الغنائم، موضحة أن الاتفاقيتين مع كلٍ من قطر وتركيا اللتين كانتا ستعرضان مؤخراً على البرلمان، هما "القطرة التى أفاضت الكأس"، وأن السيادة التونسية أصبحت فى خطر. وأوضحت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى، أن اعتصام الرحيل 2 الذى أطلقته مجموعات متباينة من التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، هو "حراك شعبى سلمى وآلية من آليات الديمقراطية ولا علاقة له بأى جهة خارجية أو أى حزب على عكس ما تدعيه حركة النهضة.
أوضحت فاطمة المسدى، أن الهدف من "اعتصام الرحيل 2" هو فتح ملفات التعويضات المادية وشبكات التسفير إلى سوريا والجهاز السرى ل"حركة النهضة" لمحاسبة المتورطين فيها دون الاحتماء بالحصانة البرلمانية أو بغطاء السلطة، متابعة: "من حقنا أن نتظاهر وأن نسقط هذا البرلمان الإخوانى المافيوزى الذى يريد قيادة تونس إلى الاستعمار"، فى إشارة إلى الاتفاقيتين مع قطر وتركيا. وتساءلت فى ذات السياق عن مصدر "الثروة الطائلة" لرئيس البرلمان ورئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشى. واستطردت النائبة السابقة فى البرلمان التونسى: "لسنا دعاة فوضى كما تزعم حركة النهضة التى باتت تهدد الداعين إلى إسقاط البرلمان بالقضاء"، مؤكدةً أنه سيتم تنظيم اعتصام الرحيل 2 حالما يتم رفع الحجر الصحى، وذلك من أجل إنقاذ تونس من الإخوان. جدير بالذكر أن مجلس شورى "حركة النهضة" كان ندد السبت الماضى بشدة بما اعتبره "استهدافا لمؤسسة البرلمان ورئيسه"، معبّراً عن إدانته "لتشويه النواب وترذيل العمل النيابي"، بحسب البيان الصادر عنه، فى الوقت الذى تداول فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى تونس فى الأيام الأخيرة، دعوات تدعو إلى حل الحكومة وإسقاط البرلمان التونسى.
