قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة اتخذت قرارات لمواجهة فيروس كورونا، وفوجئنا أن هناك حالة استهتار والمواطنين متواجدين في المولات والمقاهي، واعتبروها إجازة للترفيه، واليوم تم اتخاذ إجراء أعنف حتى نفصل أنفسنا عن المجتمع الدولي بتعليق حركة الطيران. وأضاف هيكل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية (TEN)، اليوم الاثنين، أن خسائر هذه القرارات على السياحة فادحة، وننتظر من المواطنين التعاون معنا في اتخاذ اجراءات لحماية أنفسهم وتقليل التجمعات في المقاهي والمولات والسينمات، معربًا عن أمله أن ينجح المصريين في مواجهة هذا الفيروس خلال 14 يوما.
واستنكر، الهجوم على مصر من قبل صحيفة «الجارديان» التي زعمت أن هناك 19130 حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر، في حين أن المسجلين في مصر 150 حالة، و 3 حالات وفاة، موضحًا أن صحيفة «الجارديان» ممولة من قطر، مشددًا على ضرورة أن يتم نسب الخبر لمصدره فالحديث في هذه الأزمة ليس قضية رأي، مطالبًا الجارديان الممولة من قطر أن تبلغ مصر ب 100 أو 200 اسم من المصابين بكورونا في مصر، وأماكن تواجدهم حتى نصل إليهم أو يخطروا منظمة الصحة العالمية بهم، معقبًا: «لو قطر كلها 400 ألف مواطن، بها 400 حالة إصابة، كل دولة عندها مشكلة خلوها تحلها، ومش المفروض أننا نعبث بهذا الأمر».
ونفى وزير الإعلام ما أثير حول اتخاذ قرار بحظر التجوال، والذي حث المواطنين على التكالب على السلع، معقبًا: «المواطن المصري أوعى من ذلك».
متحدث الوزراء: تقرير الجارديان قائم على الخيال.. وبلا منهجية أو أسلوب علمى في غضون ذلك، علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على التقرير المضلل ل «الجارديان البريطانية»، عن أعداد المصابين ب"فيروس كورونا في مصر، قائلا إن هذا التقرير لا يستحق عناء الرد عليه، واستند إلى أوهام في حياة من كتبه.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، إن التقرير قائم على خيالات ليس لها أساس، ولا يعتمد على منهجية أو شيء علمي. وواصل: «لاحظنا في الأيام الماضية تكالب المواطنين على شراء السلع بكميات كبيرة وهذه ظاهرة سيئة، وكل المخزون السلعي متوفر ويكفي لأكثر من 5 أشهر وبعض السلع مخزونها يصل ل 20 شهرا مقبلا، ولا داعي للزحام على المحال التجارية للشراء، ولن يحدث نقص لأي سلعة»، مؤكدًا أنه لا صحة لفرض حظر تجوال.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيصدر قرارا خلال ساعات وإرشادات وإجراءات تطبقها المصالح الحكومية ومن خلالها تستطيع المصالح الحكومة تطبيق نظام المناوبات بين العاملين بها ويتواجد كل يوم عدد من الموظفين لا يمثلون القوة الكاملة ولكنه العدد القادر على أداء المهام دون تعطيل مصالح المواطنين، موضحًا وأضاف أنه سيتم تطبيق هذا القرار فور ورود التعليمات المتوقع صدورها خلال ساعات ومن الممكن تطبيقها بداية من بعد غد، وكل جهة لديها مرونة لتحديد نسبة العاملين من المقررات.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن تخفيض أعداد الموظفين في المصالح الحكومية هدفه تقليل الكثافات، وتواجد الحد الأدنى من الموظفين لمواجهة فيروس كورونا.
وذكر أن تخفيض أعداد الموظفين في أجهزة الدولة لن يؤثر على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، مضيفا «شركات المياه والمخابر والمرافق والكهرباء التي تقدم خدمات للمواطنين تعمل بكافة طاقتها، ولم يتخذ قرارا بمنع الشيشة في المقاهي ولكن هذا لا يمنع من اتخاذها مستقبلا وفقا لسيناريوهات الدولة التي تطبقها لمنع انتشار فيروس كورونا». وأكد أن قرار تخفيض العاملين بأجهزة الدولة تُستثنى منه الهيئات الحيوية في الدولة، وسيصدر القرار خلال ساعات.
