استنكر «يحيى قلاش» نقيب الصحفيين الإجراءات التصعيدية التى اتخذتها وزارة الداخلية ضد جريدتى الدستور والمصرى اليوم منتقداً الطريق الذى سلكته الوزارة فى التعامل مع صحفيى الجريدتين وقال فى تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» إن ضباط العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية المعنيين بملف الاعلام هم أنفسهم المسئولون عن الازمة التى حدثت فى وقت عصيب تمر به البلاد ويتربص فيه أصحاب المصالح والمتصيدون موجهاً الحديث للواء هانى عبداللطيف المتحدث باسم الداخلية قائلاً بحكم مهمتك بالوزارة وانطلاقاً من مسئوليتك بإدارة ملف الاعلام لابد أن تدير الازمة بحكمة دون تصعيد فلا يعقل أن يسند لك مهمة التواصل مع الاعلاميين وانت من تقوم بالمساعدة على افتعال هذه الازمة وعليك أن تترك الدور لآخرين. موضحاً أن نقابة الصحفيين مؤسسة مفتوحة ولا تسعى لاى صدام مع اى من مؤسسات الدولة ومن حقوق القارئ أن يعرف ما يدور حوله ومن حق الصحفى أن يحصل على المعلومات الصحيحة لتقديمها للرأى العام واذا كانت وزارة الداخلية اتهمت صحيفتى المصرى اليوم والدستور بعدم المهنية ونشر اخبار غير صحيحة فإن من ساعد على نشرها هم ضباط العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية والذين قاموا بحجب المعلومات والبيانات الامنية عن الجريدتين ومنع مندوبيها من صعود الوزارة والتواصل معهم وهذا غير قانونى ليس من حق الوزارة منع صحفى من اداء مهمته وليس لها أن تتدخل فى شخص المحرر المرسل من الجريدة وليس لها الحق فى اختياره ولابد أن يعلم الجميع أن إدارة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية هى من منعت التعامل مع جريدة المصرى اليوم منذ اكثر من عام ولو هناك نقص فى المعلومات فى الملف الذى قدمته الصحيفة فليتحمل مسئوليته ضباط العلاقات الذين اوقفوا التعامل مع الجريدة. وردا على طلب وزارة الداخلية بمطالبة النقابة بتوفير قنوات شرعية لتقديم شكوى ضد تجاوزات الصحفيين قال قلاش متعجباً الداخلية تعلم طريق النقابة ونحن عندما نريد مخاطبة الوزارة نرسل لها رسمياً على مقرها بلاظوغلى والوزارة حينما تريد مخاطبتنا تعلم مقرنا برمسيس وهناك ما يسمى بحق الرد والوزارة تعلم جيداً فلماذا لم تخاطبنا رسميا او تخاطب الجريدتين واختارت اللجوء الى القضاء ونيابة أمن الدولة. ووجه قلاش انتقاداً شديد اللهجة للنهج الذى تسلكة ادارة العلاقات والاعلام فى الانفراد باتخاذ قرارات مخالفة للدستور والقانون حينما تتدخل فى عمل الصحف واختيار مندوبيهم بالاضافة للتهديدات المستمرة لمندوبى الصحف بعدم التعامل معهم فى حال تكرار كتابتهم المنتقدة لوزارة الداخلية وسياستها موجهاً الكلام لضباط العلاقات والاعلام بأنة لا يصح أن يصدر للخارج والرأى العام بأن هناك ازمة بين وزارة الداخلية والصحف خاصة فى ظل هذا التوقيت. مؤكداً أن نقابة الصحفيين لا تحمى الفاسدين ولا متجاوزى القانون ولكن فى نفس التوقيت لابد أن تكون هناك ضمانات تكفل للصحفى الحرية التامة أثناء أداء العمل مشيراً أن ما حدث مع زملائنا بجريدة الدستور خصوصاً رئيس التحرير سعيد وهبة تنكيل متسائلاً كيف تسمح وزارة الداخلية لنفسها أن تقوم بترويع الزملاء بإجبارهم على استقلال سيارة الترحيلات وقيام رئيس التحرير بدفع كفالة لاخلاء سبيله رغم أن الحبس الاحتياطى ملغى بالنسبة للصحفيين فلن نقبل ذلك بعد 25 يناير، مضيفاً أن ما حدث من وزارة الداخلية الآن من قمع لم تشهده مصر فى اسوأ فتراتها فى ظل حكم حبيب العادلى وامن الدولة. وحول الخطوات التصعيدية التى ستتخذها الوزارة بشأن المصرى اليوم والدستور قال سنحضر واعضاء النقابة التحقيقات مع الزملاء، مشيراً أن النقابة وهى تقدر الدور الذى تمارسه وزارة الداخلية وتضحيات رجالها فى حفظ الأمن ومواجهة موجات الإرهاب التى تحاول ضرب الجبهة الداخلية فإنها ترفض كل محاولات ترهيب الزملاء سواء الواردة فى بيان الوزارة أو فى تجاوز النيابة العامة لمواد القانون المتعلقة بقضايا النشر وتؤكد أن ضمان حرية التعبير والحريات عامة هو خير ضمانة لتماسك الجبهة الداخلية، ومواجهة الارهاب. كما أن النقابة ترفض اتجاه سلطات التحقيق للتغول على نصوص القانون التى تمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر بإصدار قرارات بإخلاء السبيل بكفالة مالية فى بعض القضايا مؤخرا وآخرها قضية رئيس تحرير صحيفة «الدستور» وقرر مجلس النقابة مخاطبة النائب العام بمذكرة قانونية تتمسك بالضمانات التى كفلها القانون فى قضايا النشر والتى جاءت لدعم الحريات العامة وضمان حرية التعبير للمواطنين جميع وليس الصحفيين فقط.
