تجري النيابة العامة تحقيقات مكثفة وموسعة مع عصابة متخصصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين لخارج البلاد، واستولو على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير وغسيل الأموال من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة في الهجرة الغير شرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية. النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم النصب على المواطنين بزعم توظيف الأموال، والتزوير وغسيل الأموال، وقيامهم بممارسة نشاط واسع فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
ووفق تقارير خاصة، أفادت التحريات الأمنية، بقيام 6 متهمين بالاشتراك فى تكوين جماعة إجرامية منظمة، تخصصت فى مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية، من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدمين فى ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية تتراوح من 50 : 150 ألف جنيه عن كل حالة.
ويتولى أحد الستة زعامة التشكيل، فيما يقوم آخر باستقطاب راغبى السفر والاتصال بذويهم والاتفاق على المبالغ المالية، بينما يستخرج اثنان تأشيرات سفر المهاجرين غير الشرعيين بموجب محررات رسمية وعرفية مزورة؛ لإدخال الغش والتدليس على العاملين بالسفارات، كما يتولى اثنين من عناصر التشكيل باستقبال المهاجرين غير الشرعيين بالخارج ومن ثَم نقلهم إلى دول أجنبية.
وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهمين زاولوا نشاط توظيف الأموال واستولوا بصحبة شركاء آخرين على ملايين الجنيهات من ضحاياهم، وكونوا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبى السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادى يتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف جنيه، لتسفيرهم.
واستغل المتهمون صفحات التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي السفر، واتفقوا مع الضحايا على تسفيرهم مقابل مبلغ مادى يبدأ من 50 ألف جنيه عن كل شخص يرغب فى الهجرة حسب الدولة المتوجه إليها، تقول التحريات إنهم أقنعوا الضحايا بتسفيرهم إلى أماكن وسهولة وجود عقود بها وتقاضى مبالغ كبيرة بها.
وضبطت الجهات الأمنية ثلاثة عناصر من التشكيل، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة إثنين منها مُحملة بعدد كبير من صور لمستندات رسمية و عرفية وشهادات جامعية وجوازات سفر بأسماء مختلفة فضلاً عن العديد من المحادثات الصوتية وبعض الرسائل التى تُشير إلى نشاطهم الإجرامي- 36 جواز سفر بأسماء وبيانات مختلفة- مبلغ مالي.
وواجهت النيابة المتهمين المضبوطين بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائهم على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكر المتهمين كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب فى التقارير الأمنية.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتى شملت كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز (500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة مزورة بالكامل، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة مزورة بالكامل، ودفتر إيصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائه، وسجل تجارى يفيد أنه صاحب شركة استيراد وتصدير خلافاً للحقيقة، ممهور بخاتم شعار الدولة (مقلد) منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، ومبلغ 24,700 جنيه مصرى، ومبلغ 2650 دولار أمريكى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وهاتف محمول.
وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص ضحاياهم، وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى معدة للتزوير ويستخدمها فى إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطه الإجرامى).
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا رغبتهم فى السفر وتقديمهم للشركة مقابل 150 ألف جنيه عن كل شخص، رغبة فى البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وأن المتهم أكد على وجود فرص عمل كثيرة وهو السبب الذى شجعهم على الدفع بأموالهم للاستفادة من العمل خارج البلاد.
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار 3 شركاء آخرين فى القضية.
