في مقدمتها القمح، واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صرف جميع مقررات الأسمدة الشتوية بالأسعار المدعومة من الدولة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال الجمعيات الزراعية «الإصلاح، والائتمان، والاستصلاح»، في جميع المحافظات، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المزارعين، التي تتعلق بصرف المقررات السمادية. وبحسب الدكتورعباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فإن جميع الجمعيات الزراعية تواصل صرف الأسمدة الشتوية المدعومة لجميع الزراعات بسعرها المدعم فشيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، وناشد الفلاحين بالتوجه الى الجمعيات الزراعية، لاستلام حصص المقررات وخاصة «القمح» وباقي المحاصيل الأخرى.
وأضاف الشناوي، أن الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة، وأن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات.
وتابع: «سعر (الشيكارة) ثابت، وهناك غرف مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين على رقمى: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.
وتابع رئيس الخدمات الزراعية، أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، وهناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى والتى تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، مؤكدا أنه يتم حاليا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها.
وكشف تقرير الخدمات والمتابعة الزراعية، إن هناك منشور تم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، بصرف مقررات الأسمدة الشتوية بالكامل بناء على المعاينة على الطبيعة، تطبيق المنظومة الجديد والتي أقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات.
فيما واصلت اللجنة التنسيقة للأسمدة، تطبيق منظومة توفير الأسمدة وقواعد وصرف المقررات السمادية، بالزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، مراعاة ارتفاع نقل «النولون» من ارض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح أي أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصري، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما.
وشملت المنظومة، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسي متكامل، تفعيل القوافل الارشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة إستخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتي واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها.
واعتمدت تنسيقية الأسمدة، عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات.
كما تقرر تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.
وذلك كله فضلاً عن دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.
