شدد المرجع الشيعى الأعلى فى العراق على السيستانى، على ضرورة اختيار رئيس الوزراء الجديد دون أى تدخل خارجى، وذلك بعد استقالة عادل عبد المهدى من رئاسة الوزراء خلال الأسبوع الماضى على إثر احتجاجات شعبية فى البلاد. ودعا السيستانى خلال خطبة أمس الجمعة التى ألقاها ممثله عبد المهدى الكربلائى، كافة الزعماء السياسيين فى العراق لنبذ السياسات الحزبية فى اختيار رئيس الوزراء الجديد، مؤكدا أنه لن يكون له دورا فى جهود اختيار خليفة عادل عبد المهدى.
وأعرب السيستانى عن أمله فى اختيار رئيس الحكومة العراقية الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقا لما يتطلع إليه المواطنون العراقيون، بعيدا عن أي تدخل خارجي، علما أن المرجعية الدينية ليست طرفا في أي حديث بهذا الشأن ولا دور لها فيه بأي شكل من الأشكال.
ولفت المرجع الدينى إلى أن الحراك الشعبى بالعراق إذا اتسع مداه وشمل مختلف الفئات يكون وسيلة فاعلة للضغط على من بيدهم السلطة لإفساح المجال لإجراء إصلاحات حقيقية، لكن الشرط الأساس لذلك هو عدم انجراره إلى أعمال العنف والفوضى والتخريب.
طالب السيستانى المتظاهرين كافة ب"المحافظة على سلمية المظاهرات وخلوها من أعمال العنف والتخريب"، موضحا أن المهمة كما تقع على عاتق القوات الأمنية بأن تحمى المتظاهرين السلميين وتفسح المجال لهم للتعبير عن مطالباتهم بكل حرية، تقع أيضا على عاتق المتظاهرين أنفسهم بألا يسمحوا للمخربين بأن يتقمصوا هذا العنوان ويندسوا في صفوفهم ويقوموا بالاعتداء على قوى الأمن أو على الممتلكات العامة أو الخاصة ويتسببوا في الإضرار بمصالح المواطنين.
كما دان السيستانى كل ما وقع خلال الأيام السابقة من سفك للدماء البريئة والإضرار بالممتلكات الخاصة والمؤسسات العامة، داعيا جميع المتضررين إلى سلوك السبل القانونية في المطالبة بحقوقهم، ونطالب الأجهزة القضائية بمحاسبة ومعاقبة كل من اقترف عملا إجراميا - من أى طرف كان - وفق ما يحدده القانون".
وعلى الفور، استجابت سلطات الأمن العراقية لخطبة السيستانى، حسبما أفادت مصادر رسمية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن الناطق باسم القائد العام للجيش العراقى، إن القوات الأمنية ملتزمة بوصايا المرجعية العليا بحماية المتظاهرين السلميين والممتلكات.
قالت تقارير إعلامية عراقية إن القوى السياسية تكثف مشاوراتها للبحث عن رئيس وزراء جديد، وذلك وسط رفض الشارع العراقى لأيا من الوجوه السياسية الحالية والمطالبة بشخصية مستقلة لتشكيل حكومة تكنوقراط.
إلى ذلك، صادق مجلس النواب العراقى، مساء الخميس، على قانون جديد لمفوضية الانتخابات يقضى بإنهاء عمل المفوضية الحالية واستبدالها بمفوضية جديدة من القضاة، فى محاولة لتلبية مطالب المتظاهرين الذين يرفضون استمرار مفوضية الانتخابات ويتهمونها بالتلاعب فى نتائج العمليات الانتخابية السابقة.
وصوت أعضاء البرلمان العراقى بالأغلبية على بنود القانون، الذى يمهد لتشكيل مفوضية جديدة بعيدة عن سلطة الأحزاب السياسية العراقية.
قال رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى فى مؤتمر صحفى له إنه تم حل مجلس مفوضية الانتخابات السابق وتشكيل مجلس مفوضية جديد يتكون من تسع قضاة يتم اختيارهم بإجراء قرعة.
ولفت إلى أن مجلس المفوضية الجديد سيكون مختلفا عن المجلس السابق جملة وتفصيلا وسيتم اختيار أربعة مدراء عامين جدد فقط وتوزيع المدراء الحاليين على دوائر الدولة مع الابقاء على الموظفين العاملين فيها.
وأكد أن البرلمان العراقى يعمل على اقرار قانون جديد للانتخابات يكون أكثر تمثيلا وفق نظام أعلى الأصوات وسيستمر المجلس فى عقد جلساته لإقرار قوانين أخرى.
وبين الحلبوسي أن الأسبوع المقبل سيشهد التصويت على قانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى وجود اجتماعات مستمرة من أجل إكمال القانون.
ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التى تشرف عليها، من أبرز مطالب المتظاهرين العراقيين.
