ما زال ملف التصالح في مخالفات البناء يشكل صداع داخل مجلس النواب لعدة أسباب أبرزها عدم إقرار قانون البناء الموحد، الذي انتهت من إعداد لجنة الإسكان بالمجلس ولكن لم يقر حتى الآن من جانب البرلمان، بالإضافة إلى عدم تحديد الحوزة العمرانية في القرى والمدن الزراعية، التي تحتل المرتبة الثانية في عدد المباني المخالفة. تأتي الفترة التي حددتها الحكومة فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء لتزيد الوضع صعوبة خاصة أن الفترة ستنتهي مطلع شهر يناير المقبل أي لم يتبق سوا 40 يوم علي انتهاء المهلة، الذي سيساهم في حل ملف المباني المخلفة حيث سيلزم المخالفين بتقنين أوضاعهم ولا سيكون هناك قطع للمرافق أو حجز على العقار المخالف ووفقا لما أكدة بعض الخبراء، فإن طلبات التصالح لم تتجاوز 10 آلاف طلب في ظل وجود اكثر من 5 ملايين وحدة مخالفة للقانون.
في نفس السياق قال المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق، أنه على الرغم من مُضى ثلثى المدة المحددة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتي بدأت في 9/8/2019 وحتى الآن لم يتم تنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بشأن تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء أخر تصوير جوى معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017.
وقال النائب علاء والي، أنه في الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتوعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء وإلقاء الضوء والترويج لهذا القانون من أجل المصلحة العامة للجميع والحفاظ على الثروة العقارية، إلا أن أهالى القرى والنجوع يريدون تقنين أوضاعهم ويستفيدوا من قانون التصالح ولكن هناك إجراء يهم قطاع كبير من المواطنين لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة.
وأضاف «والي»، أن المادة الأولى وضحت أن لجنة «الأحوزة العمرانية» المشكلة بقرار وزير الإسكان هي المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وطالب المهندس علاء والى عضو مجلس النواب بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة وكذلك وضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وفقاً لخرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017 نظراً لقرب إنتهاء مدة التصالح.
على الجانب الآخر، قال النائب معتز محمد عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب ان إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء قبل أن يتم اصدار قانون البناء الموحد خطئ ساعد في تفاقم ازمة التصالح في مخالفات البناء حيث أن قانون البناء الموحد يضع عقوبات على ملاك المباني المخالفة ويلزمهم بتقنين أوضعهم قبل أن يتم توقع عقوبات عليهم تبدأ بقطع الخدمات والمرافق وصلا للحجز علي الوحدة المخالفة، لافتا إلى أن عدم تحديد الاحز العمرانية ليس المشكلة الأكبر كون وجود نحو 1.8 مليون عقار مخالف داخل الأحوزة العمرانية وهي النسبة الأكبر في العقارات المخالفة أما بالنسبة للعقارات التي خارج الأحوزة العمرانية ومبنية على أراضي زراعية تقدر بنحو مليون وعقار.
وأضاف معتز في تصريحات خاصة ل «صوت الأمة»، أن سرعة إقرار قانون البناء الموحد سيحل الجزء الأكبر من الأزمة حيث أنه سهل في الإجراءات وتطرق لكافة المشاكل بجانب أنه يوفر عدد من الحلول أولها مدة فترة التصالح التي سننتهي في يناير المقبل بحيث تعطي فرصة للتصالح، كذلك سيلزم ملاك المباني المخالف بالتصالح وإلا سيكون هناك عقوبات تصل إلى الإزالة والحجز على العقار، مشيرا إلى أن عدد طلبات التصالح لم تتجاوز 10 آلاف طلب وهو رقم ضعيف جدا مقارنة بعدد المباني المخالفة.
