توقع عدد من خبراء الاقتصاد اتجاه البنك المركزى لخفض جديد لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم . وأرجع الخبراء اتجاه " المركزى " لخفض سعر الفائدة إلى تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوى له منذ 2010، بالإضافة إلى تنشيط الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والتي من شأنها زيادة معدلات الإنتاج وإتاحة مزيد من فرص التشغيل . وأضاف الخبراء أن قرار الخفض سيكون له تأثير إيجابي على الموازنة العامة، وسيساهم في خفض تكلفة خدمة الدين في الموازنة ، لأن كل 1% خفض في سعر الفائدة سيوفر 25 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الاستثمار، وهو ما يعني أن خفض سعر الفائدة سيساهم في تشجيع الاستثمار. من جانبها توقعت الدكتورة يمنى الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس اتجاه البنك المركزى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم خفض سعر الفائدة بنسبه تصل ما بين 0.5% إلى 1% ، وخاصة بعد تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوي له مما يؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية وخاصة بعد عملية الإصلاح الاقتصادي . وأكدت " الحماقى " أن خفض سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على الموازنة العامة، بحيث أنه سيسهم في خفض تكلفة خدمة الدين في الموازنة لأن كل 1% خفض في سعر الفائدة ستوفر 25 مليار جنيه ، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الاستثمار وهو ما سيساهم في زيادة معدلات الاستثمار ، إلى جانب أن خفض سعر الفائدة له تأثير إيجابي على البورصة وسيساهم في انعاشها. وأكدت أن البنك المركزى سيسعى إلى خفض الفائدة من أجل تنشيط الوضع الاقتصاد وزيادة معدلات الاستثمار، مضيفة أن " المركزي " سيتجه خلال الفترة القادمة تنشيط الاقتصاد بزيادة معدلات الاستثمار والتي من شانها المساهمة في زيادة معدلات الإنتاج، المر الذي سيساهم في زيادة معدلات التصدير واتاحة مزيد من فرص العمل . أما الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادى فقد توقع أن يتجه البنك المركزى لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم بمعد ل يصل ما بين 1% الى 2% . وأكد أن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت تساعد المركزى على مزيد من خفض سعر الفائدة خاصة بعد تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له منذ 2010 ، لافتا إلى أنه يوجد فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي والذى يصل إلى 13.25%، ومعدل التضخم الذى وصل خلال شهر أكتوبر الماضي، لنحو 2.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، حيث سجل حينها 17.5% . أكد ان خفض سعر الفائدة له مردود إيجابي على معدلات التشغيل وزيادة معدلات الاستثمار بالإضافة إلى أنه يساعد الحكومة على ضبط عجز الموازنة ، لافتا إلى أن سعر الفائدة ارتفع 7% منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، في حين يصل معدل انخفاض الفائدة 3.5% واذا قام المركزى بخفض سعر الفائدة 2% خلال الاجتماع القادم سيصل معدل الانخفاض 5.5% ولذلك ما زال هناك فرق بين يصل الى حوالى 1.5% .
