صفحات غريبة ومريبة بدأت تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي والتي تدعو لممارسة الرذيلة، حيث انتشرت هذه الصفحات تحت ستار عدد من المسميات منها محلات لبيع الملابس الداخلية ، أو نوادي صحية لعمل " المساج "، وهو ما كشفت عته الأجهزة الأمنية ، والتي تمكنت من القبض علي عشرات الشبكات التي تدعو لممارسة الرزيلة. انتشار هذه الظاهرة ساهم في ارتفاع عدد حالات الطلاق، وهو ما دفع المشرع لوضع عدد من القوانين التي تجرم هذا الأمر منها قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حفاظا علي الأسر المصرية من التفكك بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.
3 قوانين تجرم التحريض على مماسة الرذيلة لم تكن هناك قوانين حتي وقت قريب تجرم هذه الظاهرة ، ولم يكن هناك نص مباشر يجرمها فكان اللجوء إلى الأحكام العامة فى قانون العقوبات وغيره من التشريعات الجنائية الخاصة كقانون مكافحة الدعارة أمرا بعيداَ عن التصدى لهذا الجرم. مكافحة الجرائم الالكترونية وبصدور قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 جرم المشرع تلك الظاهرة تحت بند انتهاك قيم المجتمع الأسرية، ويمكن القول بوجه عام أن التحريض على ممارسة الرذيلة والفجور والفسق عبر وسائل التواصل الاجتماعى مجرم فى القانون المصرى بمقتضى ثلاث قوانين الأول قانون العقوبات والثانى قانون مكافحة الدعارة والثالث قانون جرائم تقنية المعلومات، ويلاحظ أن هناك خطورة على من يشارك أو يعيد بث هذه المعلومات إذ قد يقع تحت طائلة القانون بمجرد ضغط زر الجهاز – وفقا ل"الأمير". فمن ناحية أولى احتاط المشرع منذ زمن فى قانون مكافحة الدعارة ووضع شبكة من التجريم التحوطى التى تمنع أفراد المجتمع من الانزلاق فى الخطيئة فوفقا لقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 عاقب المشرع كل حرض غيره على ممارسة الرذيلة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثى.
محكمة النقض ولقد حددت محكمة النقض فى الطعن المُقيد برقم 4693 لسنة 66 جلسة 2003/05/12 نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه فقضت بأن: "لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة". قانون ممارسة الرذيلة وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، ولقد نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: "كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه"، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض – الكلام ل"الأمير". ومن ناحية ثانية - فإن قانون العقوبات رغم قدمه إلا أنه حوى نصوصا يمكن أن تلاحق تلك الظاهرة، فالمادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال فى أى مكان مطروق وهو ما ينطبق على البث المشار عليه باصطياد عوام الناس المارين على شبكة التواصل الاجتماعى بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق على البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. ومن ناحية ثالثة - نصت المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
