يُعانى الفلاح والمُزارع المصرى حالياً، من مجموعة من الأزمات والمشاكل، تؤرق نومه، وتضعه فى خوف وترقّب طوال الوقت، نتيجة تأثير هذه الأزمات عليه، وعلى أسرته سلبيّاً، والتى تشاركه هموم الزراعة وتربية الحيوان. ورصدت عدة دراسات وأبحاث، ما يعانيه الفلاح، كما تابعت لجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب، هذه المشاكل، خلال الفترات ودورات الانعقاد الماضية، وعملت على حلّ ماتستطيع حله، غير أن الفلاح، مازال مُكبّلاً بالعديد من القيود، ومازال فى انتظار من يمدّ له يد العون، حتى يتابع الزراعة والإنتاج الحيوانى والدواجن.
زراعة البصل 3 أزمات ومشاكل مستمرّة الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، عددّ مشكلات تواجه الفلاحين، منها ردم الحشائش الضارة، يزيد الضرر ويجعلها تقوي، ويصعب التخلص منها، وأن العزيق الجيد، يقتلع الحشائش لا يخفيها، وكما يُقال فى المثل الشعبى ) المغطيّه تكسر المحراث)، فالحجر المردوم في الأرض يكسر أسلحة المحراث، ولكن عندما يُكشف يبتعد عنه سائق الجرار، فيسلم المحراث من الكسر، ومن هذا المُنطلق، فإن تغطية المشاكل، يجعلها تكبر وتلد مشاكل أخري، تزيد تعقيد الأمور، وتعرقل التنمية الزراعية المنشودة، كما تصبح طعاماً يتغذي عليه المغرضون، ولكن حلّها في البديات يكون أسهل، والفائدة تكون أعظم. وأضاف: من هذا المُنطلق، نكتشف أكبر المشاكل، بالنسبة للمزارعين، خلال الموسم الصيفي، ليتسني لمُتخذي القرار حلّها، فعلى الرغم من كثرة النجاحات، التي حدثت بالمجال الزراعي، وعِظم الجهود، التي قامت بها الحكومة، للنهوص بالزراعة وتحسين أحوال المزارعين، فإن النقطة السوداء، قد تعيب الثوب الأبيض، وتكون أكثر وضوحاً رغم صِغرها. وأضاف نقيب الفلاحين: إن أكبر المشاكل، التى يعاني منها الفلاحين، بالموسم الصيفي، وتكاد تعصف بأحلامهم 3 مشاكل، أولها مشكلة تدني أسعار المواشي الحيّة، ومنتجاتها من ألبان وجلود، مع ارتفاع تكلفة التربية، من أعلاف ورعاية بيطرية، وهو ما يُعرّقل تنمية الثروة الحيوانية، ويوسّع الفجوة، ما بين الإنتاج والاستهلاك، حيث لا يكاد يخلو بيت مُزارع من الماشية، التي تُعتبر سند الفلاح في معيشته، وتدبير أموره، ولذلك فإن تدهور أسعار الماشية، يزيد من أعباء ملايين الأُسر، التي تعتمد اعتماداً كبيراً، علي تربية الماشية أو الاتجار فيها أو العمل بأحد منتجاتها. زراعة البطاطس
ويكمن حل هذه المشكلة، في الحد من استيراد اللحوم الحمراء، سواء الحيّة أوالمُبرّده أوالمُجمّدة، والعمل علي توفير مستلزمات التربية، من أعلاف وأدوية بيطرية وأمصال، وخفض أسعارها، مع العمل علي مواجهة مشكلة قِلّة الأطباء البيطريين، وهو ما يزيد من تكلفة العلاج، ويرفع سقف المخاطر في حالة إصابة الماشية بأي مرض. تدنّى أسعار بيع القطن وأضاف أبوصدام، أن ثاني هذه المشاكل، هي مشكلة تكدس الأقطان، وتعثر تسويقها، مع تدني الأسعار، و هذه المشكلة، قد تعصف بحوالى مليون مواطن، هم مزارعو ال 236 ألف فدان قطن، وأسرهم الذين وثقوا في الوعود الحكومية، وزرعوا القطن، أملاً في جني الكثير من الأرباح، كما تجبر المزارعين، علي العزوف، عن زراعة القطن الموسم القادم، وهو ما يضر بأحد أهم المحاصيل الأساسية، حيث يساهم في الحد من البطالة، ويعيش الآلاف من العمال، على صناعة الغزل والنسيج والحلج، علاوة علي كثرة الأيدي العاملة، التي تحتاجها زراعته، كما يساهم في توفير الزيوت وخفض أسعار الأعلاف، ورواج صناعة الغزل والنسيج، وحل هذه المشكله، يأتي بالتزام الحكومة بشراء الإنتاج بهامش ربح، وعدم ترك هولاء المزارعين، فريسة في يد التجار، ليستغلوهم ويشتروا محصول القطن منهم، بثمن بخس. وتابع عبد الرحمن أبو صدام، المشكلة الثالثة، وهي مشكلة مزارعي الأرز، حيث وقّع مزارعو الأرز، هذا الموسم، في فخ تدني أسعاره، نظراً لزيادة المساحات المزروعة، مع استيراد كميات كبيرة من الأرز، ومع فرض غرامات كبيرة علي من زرعوا الأرز بالمخالفة وارتفاع قيمة الإيجار، فإن معظم هولاء المزارعين ،أصبحوا في وضع لا يُحسدون عليه، وهو ما يعرّضهم لخسائر كبيرة، وحل هذه المشكلة، يكمن في وضع الدولة لسعر ضمان عادل، وشراء المحصول من الفلاحين، وتخفيف الغرامات علي كاهل هولاء، الفلاحين الذين اضطروا لزراعة الأرز بالمخالفة، بعد أزمة تسويق القطن العام الماضي، ولأن اغلب آراضيهم، قريبة من البحر، ومنسوب المياه الجوفية بها مرتفع، وهو ما جعلهم يلجأون لزراعة الأرز، خوفاً من تلف أراضيهم، مع الاهتمام بمضارب الأرز، والعمل علي زيادة السعة التخزينية، لهذا المحصول الاستراتيجي. زراعة الطماطم مطلوب القضاء على الوسطاء وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور محمد عبادى، أمين عام نقابة الفلاحيين الزراعيين، إن الفلاح والمُزارع تطحنه المشاكل، وخاصة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وكذلك تعدد الوسطاء، مابين المُزارِع المُنتِج والمستهلِك، فى منظومة بيع المحصول، فيربح الوسطاء ويخسر الفلاح والمُستهلِك، نتيجة ضياع أغلب ربحه على الوسطاء، ولذلك لابد من القضاء على الوسطاء، أو محاولة تقليل دورهم وعددهم، حتى يذهب هامش الربح للمُزارع والفلاح، ليواصل إنتاجه وزراعته، ولا يُقلع عن الزراعة وتربية الحيوان، غير أنه فى هذا السعى، يحتاج إلى دعم وزارة الزراعة، ولجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، وكذلك الوزارات ذات الصلة بتجارة وبيع المحاصيل، مثل التموين والتجارة والصناعة وغيرها. تقارير زراعية وتشير تقارير، إلى أن الأراضى المصرية، والتى تقدّر بحوالى 10,5 مليون فدان، تُنتج سنوياً أكثر من 12 مليون طن فاكهة و22 مليون طن خضار، وأننا نحقق الاكتفاء الذاتي فى الخضر والفاكهة، على الرغم من المشاكل والصعوبات، التى تواجه المُزارعين والفلاحين، وتعمل أكثر من جهة، على تذليل تلك العقبات، لتوفير الإنتاج للسوق المحلّى، والتصدير للخارج.
