وضعت الدولة المصرية، على عاتقها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية الحكم القضاء على مشكلة الإسكان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل، مما كان سببا في إصدار قانون مشروع الإسكان الاجتماعي الموجه إلى هذه الفئة التي كانت مهمشة طيلة العقود السابقة، وأصبح المشروع الأكبر على مستوى العالم، حيث وضعت خطة محكمة لتنفيذ مليون وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 90 مترا، كاملة التشطيب، شاملا كافة الخدمات من توافر مساحات خضراء ومدارس وحضانات ومستشفيات وكنائس ومساجد وطرق بمواصفات عالمية. وتعمدت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، تغيير ثقافة الشعب المصري، واستعادة ثقته مرة أخرى في الحكومة، فسعت الوزارة بكل قوتها إلى أن تكون الوحدات جاهزة على التسليم، قبل الإعلان عن طرحها للحجز، وهو ما بدى واضحا بدأ من الإعلان ال 3 حتى الإعلان ال 11 حيث بلغ عدد المتقدمين 250 ألف متقدم، على 60 ألف وحدة. وتسعى الدولة إلى الانتهاء من تنفيذ 712 ألف وحدة سكنية، على مستوى محافظات الجمهورية، إذ بلغ عدد المتقدمين للمشروع 950 ألف مواطن، تم تسليم وتخصيص 270 ألف وحدة منذ بداية الإعلان الأول في 2014 وحتى الآن. من بين خطط مشروعات وزارة الإسكان، تنوع شرائح الدخل المطروحة على المواطنين، وبلغ إجمالى الوحدات السكنية التى أتاحتها وزارة الإسكان لمختلف شرائح الدخل خلال عام 2018، والتي بلغت 609 آلاف وحدة، منها 144 ألف نفذتها الوزارة في مشروعي الإسكان الاجتماعي، بمقدار 93 ألف وحدة، والمتوسط 23 ألف وحدة، وكذلك مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة بمقدار 28 ألف وحدة، إلى جانب 425 ألف وحدة ينفذها المواطنين على قطع الأراضي السكنية التي طرحتها الوزارة خلال العام، فضلا عن 40 ألف وحدة يتم تنفيذها في مشروع واحة أكتوبر، وهو من أحد المشروعات التي تنفذ بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص. أما عن الإسكان المتوسط، فقد نفذت الدولة، مشروع دار مصر، بمساحات تراوحت بين 100 و150 مترا، أعقبه مشروع سكن مصر، خصص للفئة التي تقع بين محدودي الدخل والفئة الأعلى، ثم مشروع جنة للإسكان الفاخر، تلاها الوحدات الفندقية متمثلة في أبراج العلمين الجديدة. أما عن تطوير العشوائيات، استخدمت الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، كل الإمكانيات المتوفرة وغيرها، للقضاء على هذه المشكلة إلى الأبد، بعدما تم دمج صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، وتعيين الدكتور أحمد عادل درويش، نائبا لوزير الإسكان للتطوير الحضري، فبدأ العمل بالتوازي في تطوير 351 منطقة عشوائية خطرة، بتكلفة بلغت ل31 مليار جنيه في مختلف المحافظات، فتم إنشاء المحروسة 1 و2 بمحافظة القاهرة، بعدد وحدات بلغ 4834 وحدة سكنية لائقة لمحدودي الدخل، كبديل للمناطق العشوائية، ومنطقة تل العقارب بالسيدة زينب، فتم إنشاء 815 وحدة سكنية بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع الأسمرات ب 16 ألف وحدة سكنية.
