خلال آخر 5 سنوات، عشرات الإنجازات التي شهدها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تعد قاطرة التنمية لأي اقتصاد.اهت ومع إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع، فقد تم تحويل الصندوق الاجتماعي للتنمية ليصبح جهازا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من أجل منح الجهاز استقلالية أكبر في التعاون مع كافة الجهات، التي تتعامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. والدليل الأكبر على توجه الدولة واهتمامها بهذا القطاع، هوارتفاع إجمالى التمويلات التى تم تقديمها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لأكثر من 23 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، وهو ما يمثل 50 % من إجمالى التمويلات التى أتاحها الجهاز منذ أن كان يعمل تحت اسم الصندوق الاجتماعى للتنمية، إذ بلغت حجم التمويلات المقدمة للمشاريع منذ عام 1992 حتى الآن قرابة 42 مليار جنيه. والبعد التنموى للقروض والتمويلات التى يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تنعكس بصورة مباشرة على معدلات البطالة وعدد الوظائف التى تتيحها هذه التمويلات، فخلال الفترة منذ 1992 وحتى الآن، وفر الجهاز قرابة 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، بخلاف آلاف الوظائف وفرص العمل غير المباشرة، عبر تمويل أكثر من 3.1 مليون مشروع، بحسب تقارير جهاز المشروعات. الأمر الأبرز والأهم فيما يتعلق بتمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هى عدم الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، حيث نجد أن الأموال المتاحة لهذا القطاع من جهاز المشروعات هى بالأساس عبارة عن قروض ميسرة من الجهات الدولية المانحة، وبعض المنح من جهات أخرى، عن طريق التنسيق الدائم بين جهاز المشروعات ووزارة التعاون الدولى، التى تجرى عمليات التفاوض حول القروض التى يحل عليها الجهاز. وهناك نمو مستمر فى القروض والخدمات المالية المقدمة من جهاز المشروعات إلى الشباب، إذ كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات، أن إجمالى ما ضخه الجهاز بالفترة من يناير إلى يونيو2019 بلغ 2.8 مليار جنيه مولت 11 ألف مشروع صغير ومتناهى، وخلقت 174.6 فرصة عمل جديدة، لافتة إلى أنه تمت إتاحة منح ب 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وفرت 33.7 ألف يومية عمل. ويحاول جهاز المشروعات الصغيرة، الوصول لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أكبر توسع واستفادة للشباب من القروض الميسرة، بهدف توفير تمويلات ودعم فنى وخدمات غير مالية للمستثمرين الصغار والسيدات وخريجى المدارس الفنية والجامعات، سواء من خلال عمل الجهاز مع أكثر من 18 بنكا من البنوك التى تمتلك فروع فى كافة المحافظات، وكذلك شركات التأخير التمويلى لشراء المعدات والالآت وشركات التخصيم، إضافة إلى أكثر من 450 جمعية أهلية للوصول إلى الفئات الفقيرة، وأخيرا توقيع برتوكول بين جهاز المشروعات وهيئة البريد. ومع توجيهات الرئيس السيسى، وتحويل جهاز المشروعات إلى كيان يتبع رئاسة الوزراء، تنوعت وتوسعت خدمات جهاز المشروعات الصغيرة، وتخطت مرحلة التمويل وإتاحة قروض، لعمل نشاطات أخرى منها التنسيق بين الجهاز من جانب وهيئة المجتماعت العمرانية والتنمية الصناعية، من جانب آخر لطرح وحدات صناعية جديدة للمستثمرين، إذ كشفت نيفين جامع عن طرح 256 مصنعا جديدا فى العاشر من رمضان، وقرابة 472 مصنعا جديدا بالتنسيق مع هيئة الاستثمار فى مناطق ميت غمر والصف وبنها، كما تم طرح مجمعى مرغم2 والغردقة والذان يوفران 422 مصنعا جديدا. كما شمل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد على الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتيح القانون الجديد حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات. وألزم القانون الجديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وشمل القانون الجديد عددا من الحوافز للعاملين فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشملت تخصيص مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى المجمعات الصناعية الجديدة، وتدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم فى المجالات التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، والاهتمام بتدريبهم فى مجالات تكنولوجيا المعلومات. كما شملت الحوافز التى يتيحها القانون الجديد ربط المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسواق التصدير والمعارض الخارجية، وكذا ربطها بالمعاهد البحثية التخصصية، فضلا عن تقديم خدمات فنية إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما فى ذلك الخدمات والاستشارات التى تقدمها حاضنات الأعمال للشركات الناشئة والجديدة للتيسير على الشباب.
