استمرت فوضى "بريكست"، ولكن هذه المرة بين أروقة القضاء فى اسكتلندا، حيث تستمتع المحكمة العليا على مدار 3 أيام فى جلسات استماع إلى مدى قانونية قرار تعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع. وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن المحكمة العليا استمتعت الثلاثاء، للمعركة القانونية بشأن قرار بوريس جونسون لتعليق البرلمان ، وهو القرار الذى اعتبره بعض النشطاء محاولة لإجبار المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق، وهو ما عارضه نواب البرلمان البريطانى بغرفتيه "العموم" و"اللوردات".
تعهد رئيس الوزراء ب "إطاعة القانون" ، لكنه قال إنه يريد "الانتظار ورؤية ما يقوله القضاة" قبل أن تقرر حكومته استدعاء البرلمان.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدان فيه حلفاء جونسون من حزب المحافظين، رئيس وزراء لوكسمبورج خافيير بيتيل لعقده مؤتمرا صحفيا رغم عدم حضور نظيره البريطانى، مما جعله يستأنف المؤتمر مع وجود منصة فارغة مخصصة لجونسون وظل يتحدث كما لو أن هناك مسئولا يقف إلى جانبه ، واصفين ذلك بأنه "مثير للشفقة" و "صبياني".
وكان مسئولون أوروبيون أعلنوا إثر اجتماع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاثنين في لوكسمبورج مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن لندن لم تقدم مقترحات مقنعة لحل قضية الحدود الإيرلندية الحساسة، وذلك قبل ستة أسابيع من الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد.
تفادى جونسون المشاركة في مؤتمر صحفي معه الأمر الذي أثار انزعاج هذا الأخير.
واكتفى جونسون بتصريح لقناة سكاي نيوز، وتفادى الحديث أمام عشرات من المحتجين الذين أطلقوا ضده صيحات استهجان لدى وصوله وكانوا ينتظرونه خلف حواجز أقيمت على بعد أمتار.
مؤتمر بوريس جونسون مع نظيره رئيس وزراء لوكسمبورج
وقال جونسون "هناك فرص جيدة للتوصل لاتفاق، وأنا أرى ملامحه، الجميع يمكنه أن يرى إجمالا ما يتعين القيام به. لكن يتعين التحرك" مشددا مجددا على ضرورة إلغاء "شبكة الأمان" المضمنة في اتفاق الانسحاب لتفادي عودة الحدود في جزيرة إيرلندا.
ومن ناحية أخرى، سلطت الصحف البريطانية بتسليط الضوء على ملابسات جلسة استماع المحكمة العليا فى اسكتلندا حول مدى قانونية قرار جونسون بتعليق عمل البرلمان لمدة خمسة أسابيع ، وقيل أثناء جلسة الاستماع إن الدافع القرار هو "إسكات البرلمان لتلك الفترة"، و"إساءة للسلطة".
وقال اللورد بانيك كيو سي ، الذي كان يمثل سيدة الأعمال والناشطة القانونية جينا ميلر ، إن تعليق النقاش المطول من قبل رئيس الوزراء كان "لغرض غير لائق" من أجل "تجنب خطر تقويض البرلمان لسياساته التنفيذية".
قبل أن تبدأ الحجج رسمياً في وسط لندن ، قالت ليدي هيل ، رئيسة المحكمة العليا ، إنها تواجه "أسئلة جادة وصعبة". وقالت إن هذا يدل على أن "ثلاثة قضاة كبار في اسكتلندا توصلوا إلى استنتاج مختلف عن ثلاثة قضاة كبار في إنجلترا وويلز".
وقال روبرت باكلاند وزير العدل في المملكة المتحدة إن بوريس جونسون قد يضطر إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، على الرغم من الإصرار المتكرر على أنه لن يفعل ذلك، بحسب موقع "بيزنس انسايدر" الأمريكى.
أقر أعضاء البرلمان المعارضون قانونًا جديدًا في وقت سابق من هذا الشهر يهدف إلى إجبار رئيس الوزراء على السعي للحصول على تأجيل آخر لبريكست، إذا فشل في التصديق على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف أكتوبر.
وبعد إقرار القانون ، أصر جونسون على أنه "لا توجد أى ظروف" يمكنها أن تجبره على أن يطالب بتمديد المادة 50 من معاهدة برشلونة، مضيفًا أنه يفضل أن يكون "ميتًا في حفرة" على أن يقبل تأخير آخر.
اقترح وزراء آخرون ، بمن فيهم وزير الخارجية دومينيك راب ، أنه قد تكون هناك ثغرات في القانون تسمح لحكومة المملكة المتحدة بتجنب السعي للتمديد. وذكرت مصادر حكومية رفيعة أيضًا أن رئيس الوزراء سيرفض ببساطة إتباع القانون.
ومع ذلك ، قال باكلاند ، لقناة سكاي نيوز يوم الثلاثاء إنه لا يمكن للحكومة أن يكون لديها خيار سوى قبول التأخير إذا تم عرضه عليها.
وقال إن القانون له تأثير "إجبار الحكومة البريطانية على قبول التمديد إذا تم عرضه " وأن "هذه الحكومة لا تتعلق بخرق القانون".
وصف باكلاند تعليق راب بأن القانون "معيب" باعتباره "تعليقًا سياسيًا".
وقال "من المناسب تمامًا للزملاء أن يناقشوا ويحللوا ما يعنيه هذا القانون في البرلمان ، لكن هذا يختلف تمامًا عن تعمد خرق حكم القانون".
