منذ بداية طرح فكرة العاصمة الإدارية الجديدة، أعلنت الدولة المهمة الأساسية من عملية الإنشاء، وهي نقل الحكومة بالكامل في خطة للتخفيف من زحام العاصمة القاهرة، وفك اشتباك التكدس وإزاحة الستار عن مرحلة ربما هي الأهم في تاريخ مصر، لتحويل السكان إلى غزو الظهير الصحراوي. مؤخرا عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و النقل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وفي التفاصيل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على متابعة الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بشكل دوريّ، وذلك بشكل عام سواء من حيث الوقوف على أعمال الإنشاءات، أو بالنسبة لعملية نقل الموظفين، وإدارة الحي الحكومي بعد الانتقال إليه، وكذا التعرف على الجهود المبذولة بشأن الميكنة والتحوّل الرقمي في المباني الحكومية. من جانبها، استعرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بعض أوجه الخطة التنفيذية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل دليلاً استرشادياً أعدته الوزارة ليكون بمثابة وثيقة تُحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال، مدعومة بمؤشرات لقياس الأداء، لافتة في هذا السياق إلى أنه تم تقسيم الخطة التنفيذية إلى أنشطة رئيسية تختص جهات محددة بتنفيذها، مثل: البنية المعلوماتية، والموارد البشرية، ومُحفزات الانتقال إلى العاصمة الجديدة، والتي يأتي من بينها توفير وحدات سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم من خلال تقديم تسهيلات للدفع، للتيسير عليهم، وكذا وسائل المواصلات التي سيتم توفيرها، وخطوط سيرها. ولفتت إلى أنه تم مؤخرا عقد أول اجتماع للجنة تسييرأعمال مشروع نقل الوزاراتوبعض الجهات إلى العاصمةالإدارية الجديدة؛ حيث تم خلال اجتماع اللجنة تحديد الاختصاصات الفنية للمسئولين عن عملية الانتقال، ثم تطرقت الوزيرة إلى سرد بعض الخدمات الداخلية بالمباني الحكومية في العاصمة الإدارية. وأكد مسئولو وزارة النقل خلال الإجتماع أنه يتوافر لدينا حالياً عناوين الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراين إلى أنه تم إعداد خطة للنقل الجماعي، وتم تحديد النقاط التي سيتم تجميع الموظفين فيها، للتيسير عليهم. من ناحيته، قدّم اللواء أحمد زكي عابدين عرضاً موجزاً عن الموقف التنفيذي لمباني الوزارات في الحي الحكومي، وموقف توصيل المرافق المختلفة لها. وتحدث المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن موقف توصيل المرافق للعاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن العاصمة الإدارية تعتمد على مصادر مياه رئيسية من بينها: خط مياه محطة العاشر من رمضان، وخط مياه من القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى محطة الرفع بمحطة مياه القاهرة الجديدة، فضلا عن خزانات بجوار الطريق الأوسطى، موضحا أنه تم الانتهاء من معظم أعمال خطوط المياه للعاصمة الجديدة. وأوضح أنه فيما يتعلق بخطوط الصرف الصحي، فقد تم الانتهاء من تنفيذ خط الانحدار الرئيسي والصرف على مدينة بدر، وجارٍ استلام الأعمال وتم توريد وتركيب الطلمبات، لافتاً إلى أنه تم تكليف إحدى الشركات المصرية باستكمال المرافق وأعمال الكهرباء للحي الحكومي، وجار تنفيذ شبكات الصرف الصحي وصرف المطر والمياه والري، مشيراً أيضاً إلى أنه جار تنفيذ مرافق مشروع إسكان بدر للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة. من جانبه، استعرض اللواء عبد الفتاح الخرسا، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة في العاصمة الإدارية، حيث قدم شرحا عن معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية لمباني الوزارات وعددها 34 مبنى، ومبنى مقر رئاسة مجلس الوزراء وكذا مجلس النواب، ومبنى هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب معدلات تنفيذ المباني الخدمية في الأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة، وحي المال والأعمال، وكذا مبنى المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، ومباني دور العبادة، ومستشفى العاصمة الجديدة. كما استعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية معدلات التنفيذ لكباري العاصمة الجديدة، والتي تشمل كوبري محمد بن زايد الشمالي، وكوبري محمد بن زايد الجنوبي، و كوبرى تقاطع محور الأمل مع جنوب المستقبل، وكوبرى تقاطع محور الأمل مع طريق السويس، مشيراً أيضا إلى ما تم إنجازه فيما يتعلق بأنفاق العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة للطرق والمحاور الرئيسية بها.
