«الزي المدرسي».. واحدا من المشكلات التي تؤرق مضاجع أولياء الأمور مع قرب موعد العام الدراسي، وتبدأ الأسر الاستعداد لتدبير النفقات المالية اللازمة لشراء الزي الذي تطلبه إدارة المدرسة، وهو مايزيد من أعبائها طوال العام الدارسي، لاسيما مع مايشهده هذا الملف من مخالفات وتجاوزات من قبل بعض القائمين عليه. وتزداد آلام وصرخات أولياء الأمور وقت شراء الزي المدرسي خاصة حينما تلزمهم بعض المدارس بشرائه من متاجر بعينها، أو من المدارس نفسها بأسعار مرتفعة، إضافة إلى إجبارهم على شراء الأدوات المدرسية من ماركات معينة قد تحملهم نفقات أعلى من مثيلاتها بالأسواق العادية. وبحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والغرف التجارية، فإن فاتورة نفقات الدروس الخصوصية ومصروفات المدارس الخاصة والكتب الخارجية والأدوات والمستلزمات المدرسية في المواسم السابقة وصلت إلى ما بين 10 و20% من دخل الأسر، بما يقدر بحوالى ما بين 60 إلى 70 مليار جنيه، يستنزف أكثر من 3 مليار جنيه. ويحقق «بيزنس اليونيفورم»، أرباحا طائلة لدى القائمين على تلك التجارة، ويبدأ بتعاقد مسئول الوحدة المنتجة بالمدرسة، تحت إشراف المدير، مع المصنع الذي تم الاتفاق معه على تفاصيل الزي وشكله ولونه والسعر المباع به، على أن يتم إخطار الإدارة التعليمية بعروض الأسعار وتفاصيل التعاقد، ودراسة جدوى للمشروع، على أن يكون مناسب لظروف البيئة والمستوى الاقتصادي للطلاب وعدد قطع الطقم، وبناء عليه يصدر القرار بالتعامل موقعا من قبل مسئول التوجيه المالي والإداري، وميدر عام الإدارة، ويبدأ المصنع في التنفيذ.
وبعد إتمام عملية البيع لأولياء الأمور بإيصالات رسمية يتم تخصيص نسبه من الأرباح للمدرسة، والإدارة التعليمية ليتم إنفاقها في الخدمات والجهات المخصصة لذلك، إلا أن الواقع شابه العديد من المخالفات التي وضعت ولي الأمر في عناء مستمر طوال شهري يوليو وأغسطس، حيث تتعمد بعض المدارس إعلان الزي الخاص بها قبل وقت قصير من بدء الدراسة، وذلك بعد تنسيقها مع مصنع محدد لتفويت الفرصة على المصانع الأخرى من صناعة تلك الألوان بهيئتها المرادة لدى المدرسة، وإجبارهم على الشراء من مكان واحد ومعين، لتحقيق أرباح يتم تقاسمها بين المستفيدين من تلك السبوبة.
علاقات أسرية وصداقات تحكم تربيطات بعض مسؤولي الوحدات المنتجة، ومديري المدارس، والإدارات، مع أصحاب المصانع، والتي يعمل أغلبها دون ترخيص وأوراق رسمية، ويتم الاتفاق على اللون والشكل والسعر، وتعمد المدارس حاليا إلى تغيره كل عام لإجبار ولي الأمر على الشراء من جديد، أو وضع شارة المدرسة على ال«تي شيرت»، ليتم البيع من خلال منفذ واحد، قد يتم من خلال أحد عمال الخدمات المعاونة، أو تحديد عنوان المحل الذي تم توريد الزي إليه ليبدأ أولياء الأمور في التوجه والشراء منه.
وبدعوى «الحفاظ على درجة الألوان، وتوحيد المظهر وجودة الخامات» يتم إجبار أولياء الأمور على الشراء من منفذ البيع المحدد من قبل بعض المدارس، والخاصة منها تحديدا، وهو الأمر الذي يعد بابا خلفيا للتربح فقط دون الاهتمام بمعاناة أولياء الأمور، والذين تقودهم رحلتة عنائهم في أخر مطافها إلى أزمة الشنطة المدرسية وارتفاع أسعارها هي الأخرى.
من جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس الخاصة والدولية، من بيع الزى المدرسى للطلاب وأولياء أمورهم أو إجبارهم على شراء زى معين من أمكان بعينها، مؤكدة أن أى مدرسة تقوم ببيع الزى المدرسى سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، مؤكدة أنه بالنسبة للطلاب الجدد الذين يلتحقون بمرحلة رياض الأطفال على المدرسة أن تحدد نوع الزى وشكله وتطلب من أولياء الأمور شرائه من أى مكان طالما الزى نفس الجودة والنوعية التى تطلبها المدرسة، مشددة على ضرورة منع المدارس من بيع المدارس للأدوات المكتبية والكتابية من أقلام وخلافه، مشددة على أن بيع الزى المدرسى أو الأدوات المكتبية يعتبر مخالف لشروط تراخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة للمدارس.
وكشفت الوزارة عن تكليف لجانا من الإدارات والمديريات التعليمية لمتابعة أي شكاوى تتعلق بالزى المدرس واتخاذ اجراءات صارمة ضدى أى مدرسة تخالف التعليمات، مشيرة إلى أن القرار الوزارى المنظم للزى المدرسة حذر من بيع الزى المدرسى داخل المدرسة، وأيضا فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل إلا إذا وافقت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والمعلمين للمدرسة على خلاف ذلك وأن يبدأ التغيير تدريجيًا من بداية كل مرحلة من مراحل الدراسة.
من جانبه قال طارق نورالدين معاون وزير التربية والتعليم سابقا، إن الحل الأمثل لتلك المشكلة هو توحيد الزي المدرسي، على الأقل بالمدارس الحكومية فقط، والتي تستوعب نحو 17 مليون تلميذ، من خلال وضع مجموعة من التصميمات والألوان الموحدة بشكل وقور ومناسب، يتم تصنيعه بمعرفة كل محافظة طبقا لمجموعة التصميمات والألوان التي من المفترض أن تحددها الوزارة لكل محافظة معبرة عن روح البيئة التعليمية، ومتماشية مع ما يرتبط بها من أصول تربوية وضوابط، ومناسبة في أشكالها وألوانها لكل مرحلة دراسية وعمرية، ومنسجمة في الوقت ذاته مع المظهر الحضاري رفيع المستوى للمدرسة المصرية.
وأوضح أنه يجب يتم تحديد تسعيرة موحدة للزي، وإعلان أماكن الشراء، بشرط الابتعاد عن تدخل كبار رجال الأعمال وكبار الشركات المتخصصة في بيع وتصنيع هذا الزى وحتى لا تكون «سبوبة» جديدة لضعاف النفوس وباب جديد في الفساد المالي والإداري، وابتزاز واستنزاف أولياء الأمور.
وأضاف «نور الدين»، أنه من المفترض أن تقوم كل محافظة بتصنيع الأزياء المدرسية من خلال أصحاب المشروعات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر وليست الشركات والمصانع الكبيرة ويوزع الزى على الطلاب بسعر التكلفة من خلال المجمعات بالمحافظة وبالتقسيط لغير القادرين والأيتام.
