ثلاث سنوات من العمل الدؤوب للحكومة من أجل رفع مؤشرات الاقتصاد المصري، عن طريق برنامج إصلاح اقتصادي وطنى أثبت نجاحه في تحقيق أهدافه منذ تطبيقه في نوفمبر 2016 وحتى الآن، واستطاع أن يكسر حواجز الركود الاقتصادي. وأعلنت الكومة نتائج مؤشرات العام المالي المنتهي في 2018/2019، والتي أظهرت أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغت نسبته 5.6%، ليصبح أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، وواحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم. تراجع معدلات البطالة لتصل إلى 8.9% في ديسمبر 2018 نتيجة تزايد اعداد المشتغلين، مدفوعة بالتطورات الإيجابية التى حدثت مؤخراً فى مجال الاقتصاد، ومستهدف الوصول بهذا المؤشر إلى مستوى 8.1%. تراجع العجز الكلى إلى مستوى 8.2% من الناتج المحلى الاجمالى، كما حققت الموازنة فائضاً أولياً قدره 2% من الناتج المحلى الاجمالى، وهو ما يعتبر أفضل نتائج تتحقق منذ اكثر من عشر سنوات، مؤكداً أنه من المستهدف الوصول بنسبة العجز الكلى إلى نسبة أفضل من الحالية. برنامج ترشيد الدعم أتاحت المساحة الكافية للتوسع في البرامج والخدمات التى تخدم المواطنين بصورة مباشرة، ومن أهمها إتاحة وتخصيص 30 مليار جنيه لبند الأجور. تستعد الحكومة لعرض خريطة استثمارية صناعية على رئيس الجمهورية، تستخدم لعرض الأراضى الاستثمارية فى مصر أون لاين، وتعريف المستثمرين بالأراضى والشروط وطرق الحجز إلكترونيا، على أن يتم ربط تسعير الأراضى الصناعية بسعر المرافق بهدف التنمية. وعقدت المجموعة الاقتصادية قبل أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لعرض نتائج العام المالي 2018/2019. وأعلن رئيس الوزراء، نجاح الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها الذي اعتمده البرلمان، والوصول إلى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج بأفضل النتائج، مؤكداً في سياق حديثه أنه سيُحسب لهذه الحكومة أنها استطاعت تحقيق فائض أوليّ لأول مرة منذ عدة سنوات مضت، ومشدداً في الوقت نفسه على أن هذه النتائج الإيجابية جاءت كثمرة للجهد الكبير الذي بذله الزملاء أعضاء الحكومة، من خلال العمل بروح منظومة الفريق الواحد.
