قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن البرلمان هو ممثل الشارع، ولذلك تهتم الحكومة بما يطرح داخل أروقة البرلمان. وأضاف "مروان"، فى حوار خاص، مع خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن وزارة مجلس النواب تمثل الحكومة داخل البرلمان وتنقل وجهة نظر ونبض البرلمان إلى الحكومة، كما أن الوزارة همزة الوصل بينهما.
وأوضح أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة بفضل توجيهات الرئيس السيىسى، والمواطنون بدءوا يلمسوا ذلك، مضيفًا أنه يحسب للرئيس السيسى التصدى للمشاكل وعدم التهرب منها، ودائما يضع حلولًا جذرية تستهدف المصلحة العامة بغض النظر عن مسألة الشعبية.
وذكر أن هناك تعاونا بناء بين الحكومة والبرلمان، فى الاتجاهين ولا توجد مشاكل بين الطرفين، مضيفًا: "نحن فى الحكومة والبرلمان نستهدف المصلحة العامة، واللجان النوعية بالبرلمان هى مطبخ المجلس وتتم فيها النقاشات بتوسع شديد، وعلى رأس المجلس قامة قانونية كبيرة ويستطيع أن يضع أطر قانونية واضحة وشفافة لكل الامور القانونية".
وأكد أن كل ممثلى البرلمان بغض النظر عن اتجاهاتهم يحظون بتقدير من الحكومة، موضحًا أن البرلمان الحالى هو الأكثر عددًا، وكل نوابه تم انتخابهم بإرادة شعبية، كما أن المجلس الحالى ساهم مع الحكومة فى تمرير مشروعات قوانين لم يستطع أحد من قبل الاقتراب منها، وكانت البرلمانات السابقة تهرب منها، ونحن الآن نسير بخطى ثابتة وواعدة فى مسيرة الإصلاح.
وواصل: "يحسب للبرلمان الحالى انه وافق على هذا العدد والنوعية من القوانين الصعبة والكم غير مسبوق، فى حين كان البعض من قبل يهرب منها".
وأكد «مروان» أن اللجنة المشكلة لتعويض متضررى السد من أهالى أسوان، أعلنت استعدادها لقبول كل المستندات لفحص أوراق المتضررين لفحص ثبوتية علاقة المتضرر بالأرض أو المسكن، مؤكدًا أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا لتحديد المستحقين لتعويضات، وحرصت على استبعاد من سبق تعويضه أو لم يستطع إثبات ملكيته للأرض أو المسكن.
ووجه وزير شئون مجلس النواب الشكر إلى اللجان التى تعاونت من محافظة أسوان، قائلًا إن المحافظة وفرت عدة مقرات لممارسة عمل اللجنة، كما قام محافظ أسوان بتشكيل لجان لاستقبال المتضررين فى القرى، وتم إعداد الموظفين على أعلى مستوى للتعامل مع المتضررين لتفهم طبيعة العمل، وخلال 21 يوما سيتم تلقى رغبات المتضررين وإعداد قاعدة بيان بالمحافظة.
وأوضح أن كل التعويضات متوفرة والأراضى والشقق والتعويضات النقدية جاهزة، وسيتم فتح باب التظلمات بين الأسماء مستحقة التعويض، وتسليم سندات الملكية فى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بسبب توحيد الجهات.
وكشف وزير شئون مجلس النواب أن مشكلة متضررى النوبة بدأت عام 1902 منذ إنشاء خزان أسوان، حيث غمرت المياه بعض جزر النوبة عند إنشاء خزان أسوان وكذلك فى كل تعلية، وهذه المشكلة أثيرت أمام الرئيس السيسى فى مؤتمر الشباب عام 2017، وعلى الفور كلف الرئيس الحكومة بدراسة المشكلة ووضع الحلول، ومن ثم تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل فى 2017 لحل المشكلة، وعدد المتضررين وصل إلى الجيل الثانى من الورثة.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتعويض المتضررين والمساواة بين الجميع، مضيفًا: "نحن فى عصر ذهبى لحل المشكلات العامة المزمنة.. ولا نفكر فى مسكنات و نلجأ للحلول الجذرية، فحل المشكلات ينشر السلام الاجتماعى ويعطى انطباع جيد عن الدولة وجديتها".
وذكر أن اللجنة عملت لسنتين متتاليتين وتوصلت إلى أن هناك 11716 مستحقا للتعويض، كما انتهت إلى تملك من قام بالبناء على أراضى الدولة دون مقابل، وكذلك من قام بالبناء على أراضى طرح النهر سيتم اعطائه حق انتفاع مدى الحياة بدون مقابل.
