قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جلسة البرلمان غدًا الثلاثاء، ستشهد التصويت علي مقترحات التعديلات الدستورية، بعد انتهاء مراجعتها بلجنة الشئون التشريعية والدستورية، مطالبا النواب بالتواجد مبكرًا خاصة أن الجلسة ستنعقد في تمام الساعة العاشرة. جاء ذلك في ختام أعمال جلسة البرلمان، الاثنين، مؤكدا علي ضرورة حضور النواب لجلسة الغد الثلاثاء للمشاركة بأعمال التصويت علي التعديلات الدستورية في شكلها النهائي ليعقبها إخطار رئيس الجمهورية للعمل علي اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الاستفتاء.
وقال انه سيتم الاستماع لكل الآراء في هذه الجلسة من مؤيد ومعارض مثلما تم الاستماع للجميع بجلسات الحوار المجتمعي ،مشيرا إلي أنه عقب الانتهاء من التصويت سيعرض الأمر على الشعب المصري للاضطلاع بدوره بالاستفتاء والاعلان عن رأيه.
يشار إلي أن اللجنة التشريعية والدستورية وافقت بشكل نهائي مساء الأحد علي الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، متضمنه حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث ابقت علي المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلي 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
كما نصت الصياغات، علي أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشوري سابقا) 180 عضواً بما يقبل القسمة علي ثلاثة، وابقت علي اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر.، ونصت بشكل واضح، علي الاستقلال المالي للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولي المجلس الأعلي توزيعها بينها، في المقابل أبقت الصياغات علي كوته المرأة في مجلس النواب، بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%)، كما شهدت مناقشات اللجنة أيضا حسم خلاف المادة المتعلقة بوزير العدل بالتعديلات الدستورية المقترحة، والتى يحل فيها محل رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس الاعلي للشئون القضائية.
وجاء الحسم بالنص في مادة 185 من التعديلات الدستورية وتنص المادة بأن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الهيئات والجهات القضائية ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قرارته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
