تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيت الفائدة، اليوم الخميس، وهو آخر اجتماع لبحث الفائدة في 2018. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.. ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم في ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل. ويتوقع محللون ومصرفيون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، خلال اجتماع اليوم، وذلك لأن المركزي ليس في حاجة إلى رفعها، مع عودة معدل التضخم السنوي إلى المسار الذي يستهدفه البنك المركزي، وحتى لا يزيد العبء على الموازنة العامة وارتفاع المدفوع منها لفوائد الديون، كما أنه لا يمكنه خفضها من أجل الحفاظ على جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية. وثبتت اللجنة أسعار الفائدة في اجتماعاتها الخمسة السابقة، والتي كان آخرها منتصف الشهر الماضي، عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن خفضتها 1% مرتين خلال اجتماعيها في فبراير ومارس الماضيين. وفي منتصف الشهر الجاري، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي -البنك المركزي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح أسعار الفائدة بين 2.25% و2.50%، وبالتالي يصل عدد المرات التي تم رفع الفائدة فيها ل 4 مرات متتالية.
