تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغاَ من المحامى أيمن محفوظ، ضد الكاتب وحيد حامد، يتهمه فيه بإتهام دائر بين بين نشر أخبار كاذبة واخفاء الإدلة عن العدالة بخصوص مستشفى سرطان الأطفال 57357. البلاغ المقيد برقم رقم 16175 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الكاتب الكبير وحيد حامد في مقال ذكر أن هناك مخالفات في مستشفى سرطان الأطفال 57357 عن وجود مخالفات واستغلال للأطفال وجمع تبرعات في مقال كانت بدايته كالآتي: يفقد كل الشرفاء الذين يبحثون عن الحق والعدل والخير والرخاء لهذه الأمة، وأن الضمائر النقية الطاهرة والتى لم تتأثر بمال أو شهوة أو سلطة وبعد تحقيقات ولجان تم الكشف عن الحقيقة، وذلك رغم تأكيد المشكو في حقه بأن معه مستندات تؤكد صحه ادعائه رغم أصدار وزراة التضامن الاجتماعي قرار لجنتها، شافيًا كافيًا، مستعرضًا ما آلت إليه أعمال لجنة التحقيق ببراءة مسؤولي المستشفى من الادعاءات التي ثبت عدم صحّتها، وأبرزها إجراء مسؤولي المستشفى تجارب سريرية على المرضى، واستخدام المؤسَّسة أموال التبرُّعات للمضاربة في البورصة، وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية النسبة المُقرَّرة قانونًا.. بالمعنى الحرفي للكلمة «كله طلع فشنك». ووفقا ل«البلاغ»-أن هذا يعد نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بمصلحة الوطن وبجب معاقبته بالمادة 145 من قانون العقوبات كل من علم بارتكاب جناية أو جنحة و كان لديه ما يحمل علي الاعتقاد بوقوعها وبإخفاء أدلة الجريمة يعاقب بالحبس والمادة 188 عقوبات يعاقب بذات العقوبة من نشر شائعات من شأنها تكدير السلم الاجتماعي ونشر الفزع بين الناس أو اضرارا بالمصلحة العامة. وبحسب «البلاغ»-وأنه باقرار المشكو في حقه بأنه يملك مستندات تؤيد ادعائه علي صحة ماقرره من مخالفات بمستشفي سرطان الأطفال 57357 ولم يقدمها للعدالة فإنه يكون فعله دائر بين نشر الإشاعات الكاذبة أو اخفاء الأدلة عن العدالة فيكون فعله في الفرضين مؤثما طبقا لنص المواد 32و80 فقره د و102 مكرر و145و188 من قانون العقوبات. وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام بإتخاذا كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال المشكو فى حقه وحيد حامد مع فتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الإتهامات المسندة إليه من قبل البلاغ، وذلك بغرض اظهارا الحقيقة التي تهم كل المجتمع المصري بإعتبار النيابة العامة هى الملاذ الوحيد للمواطن الذى أصابه الفزع من جراء مقال وشائعات المشكو فى حقه.
