لا تزال الأزمات قائمة فى نقابة الصيادلة حتى الآن، فقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى رقم 40765لسنة 72قضائية السابق إقامتها من كلا من الدكتور عصام عبدالحميد، والدكتور أحمد عبيد، والدكتور أحمد فاروق، والدكتور جورج عطاالله، والدكتور أحمد فاروق، والدكتور صبرى الطويلة أعضاء المجلس، بطلب اعتماد القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية بتاريخ 2018 / 5 /15 . والمتضمنة إيقاف الصيدلى محى الدين إبراهيم إبراهيم عبيد عن مزاولة مهام منصب النقيب وإلغاء القرارات الصادرة عما أسماه الأخير الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 / 5 / 2018، والتى تضمنت عزل أعضاء المجلس وتصعيد بعض مؤيدية ليحلو محلهم. وانتهت هيئة المفوضين إلى التوصية بإلغاء القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لصيادلة مصر بتاريخ 14 / / 2018 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعتماد جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 15 / 5 / 2018، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات. واستندت هيئة المفوضين في ذلك إلى صحة انعقاد الجمعية العمومية الغير العادية بتاريخ 15 / 5 / 2018، بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى السابق 39131 لسنة 72 ق وكذلك لمخالفة الدعوى لعقد الجمعية العمومية بتاريخ 14 / 5 / 2018 لاشتراطات مواعيد الدعوى القانونية وصدورها من غير ذى صفة فضلا عن صورية الانعقاد.
المستشار القانوني لمجلس النقابة:«قرارات عبيد السابقة باطلة» وقال المحامي محمد حمدى أبو العلا المستشار القانونى لمجلس نقابة الصيادلة، إن كافة الإجراءات والقرارات والتصرفات التى اتخذها الصيدلى محى عبيد من تاريخ 15 / 5 / 2018، تعتبر هي والعدم سواء، وحذر من التورط فى التعامل مع المذكور أو الاعتماد على تصرفاته مدعيا صفة نقيب صيادلة مصر.
محيي عبيد ل«صوت الأمة» : ال7 أعضاء ميقدروش يجوا ناحية النقابة إلا أن الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، يقول إن الخلاف الحالي بسبب قضية رفعها ال 7 أعضاء المعزوليين بحكم الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن المحكمة المختصة في قرار جمعية 14 هي محكمة النقض. وأشار الدكتور محيي عبيد في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» إلى أن النقابة عقدت جمعيتين عموميتين واحدة في 14 /5 /2018، والآخرى 15 /5 / 2018، والتى عزلت 7 من أعضائها متهمين بإهدار مال عام وغيره. وتابع : «إن جاءت النهاردة هئية مفوضي الدولة بقراراها، والذي يعتبر رآي استشاري ينص على إلغاء جمعية 14 التى عزلت ال7 أعضاء ولم تقرر وقف النقيب»، لافتًا إلى أن السبب فيما قيل وقف النقيب جاءت شائعات من السبعة أعضاء بسبب أتخاذي قرار وقفهم، والتى أيدته محكمة النقض التى تعتبر أعلى سلطة في الدولة. وأكد نقيب الصيادلة، على أن المحكمة حتى الآن لم تصدر حكم صريح بإيقاف النقيب عن مزاولة مهام منصبه، لافتًا إلى أنه يمارس مهام عمله بشكل قانوني، وأدير النقابة، وأموال النقابة واتبرع لجهات المعنية بشكل طبيعي. وأختتم بأن : «ال7 أعضاء ميقدروش يجوا ناحية النقابة»، فقد تم إسقاط عضويتهم ولم يصبحوا صيادلة، وتم أسقاط عضويتهم بقرار من محكمة التأديب الإبتدائية، كما أن قرار جمعية عمومية 15 حصنت بحكم محكمة النقض صاحبة الولاية طبقا للمادة 34 من قانون النقابة.
أحمد فاروق: « 99% ستأخذ المحكمة بقرار مفوضي الدولة» من جهة آخرى قال الدكتور أحمد فاروق عضو نقابة الصيادلة، إن سلوك محيي عبيد ما هو إلا بلطجي، وحينما يلتبس الأمر على أى محكمة في الدولة تلجأ إلى هيئة مفوضي الدولة التى تعطي قرارا موضوعيا، وبنسبة 99% ستأخذ به المحكمة في أول جلسة لها. وأشار في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» إلى أن تصريحات الدكتور محيي عبيد تدل على الجهل القانوني، لافتًا إلى أن قرار هيئة مفوضي الدولة قرار استشاري في ظاهره لكن في باطنه هو حكم المحكمة.
