تحول النقاش في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، من الحديث عن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، إلى الحديث عن ضرورة مكافحة انتشار المقاهي الشعبية والكافيهات، ليتجاوز هذا وذاك ويمتد الحديث عن مدى تأثير هذه المحال الترفيهية في تدمير البنية المجتمعية وغياب الأخلاق والقيم السمحة للمجتمع المصري. فقد طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بالعمل على إصدار كتاب دورى بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يُحدد فيه مواعيد فتح وغلق المحال العامة والتى تضم المقاهى والمحال المقلقة للراحة، وذلك حماية للأسرة المصرية والمجتمع.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
وأكد الحسينى على أن المقاهى تعد من مفاسد الحياة، ومفسده للأسرة، وبسبب التساهل من جانب الحكومة في التصاريح الخاصة بها، وعدم الاهتمام بها، أًصبحنا أمام العديد من المقاهى التى يتمركز عليها الشباب بشكل يومى، مما يؤثر بالسلب على الأسرة بشكل عام قائلا:" نلاقى الناس قاعدة عليها وتقوم الخناقات والمشاكل بشكل مستمر بسبب ذلك".
وأضاف الحسينى:«المقاهى تسببت في إفساد العلاقة الأسرية.. الواد بيبقى أبوه معدى من قدامه وميقومش له إطلاقا حتى ولا يعزمه على كوباية شاي.. بخلاف ما كان يتم في الماضى من إحترام ووقار»، متابعا: «بهذا المنطق تؤثر المقاهي سلبيًا على المجتمع».
واستكمل حديثه: «المترو بيقفل الساعه واحده..والمقاهى بتكمل حتى طوال الليل..ولازم توصية تخرج من اللجنة بكتاب دورى لإغلاق المحلات العامة بما فيها المقاهى الساعه 12»، لافتًا إلى أنه سيتم الرد عليها بأن هناك الكثير من المقاهى غير مرخصة، وهو ما يجب الرد عليه بالقول: «يعنى هو أنتى لما تيجى تقبض على بياع جائل بتقوله فين رخصتك وبالتالى لابد من التعامل الجاد والإرادة الحقيقة من الحكومة نحو المقاهى».
بينما أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، على أن الملف في حاجة للدراسة والتأني، حرصًا على مصالح المواطنين، وإعلاء للأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في هذا الملف، بالإضافة إلى ضرورة أن يتم مناقشة الأمر بتوازن، خاصة أنه لا يجوز أن يتم إًصدار قرار ولا يتم تطبيقه.
كان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قد قال خلال الاجتماع: "بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات بالفعل ممكن يتم الاستناد إليها والاسترشاد بها، هناك قهاوي ومحال مزعجة جدا، لو فتحت مثلا للساعة 12 بالليل، والناس تنام بدري عشان تصحي بدري، هناك مطاعم ومحلات بتقعد للفجر فاتحة، إزعاج بشكل كبير".
وأضاف "السجيني"، أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حل هذه الإشكالية، قائلا: «وضعنا في مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالي عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن يكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية نعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر».
وقال ممثل الحكومة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: "هذا الطرح النائب سمير البطيخي محق فيه لكن الموضوع محتاج نوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومي، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لأن هناك بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعج جدا".
وأضاف "الجزار"، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص علي أن الرخصة تصدر مبينا فيه مواعيد الفتح والغلق، فذلك سيحل هذه الإشكالية.
