قال الدكتور مجدى عبد الحميد، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لأعضائها الخميس المقبل لدراسة ما خرجت به لجنة تعديل قانون الانتخابات، مؤكدًا أن النظام المقترح ب40٪ للفردى، و40٪ للقوائم النسبية، و20% للقوائم المغلقة دستورى بنسبة 100%. وأضاف أن الحديث على عدم دستورية نظام "40-40-20" كلام غير دقيق وليس علمى، وما طرحته اللجنة دستورى واستشرنا أساتذة قانون دستورى وأكدوا دستورية المقترح، موضحًا أن لجنة تعديل القانون أرادت أن توضح للرأى العام أن القانون دستورى فقالت "إن مقترحنا غير دستورى". وأوضح عبد الحميد أن الحكومة ليس لديها الشجاعة فى التعامل بشكل مباشر مع لجنة إصلاح البنية التشريعية، مشيرًا إلى أن لجنة تعديل القوانين مصرة على تعديلات بعينها فى الوقت الذى تتجاهل فيه مقترح الأحزاب الدستورى، وخاصة أن القوى السياسية هى المعنية بالانتخابات البرلمانية ولا بد من الاستماع لها. وأشار إلى أن ردود فعل الأحزاب لن تكون مقتصرة على المقاطعة بل هناك وسائل أخرى سيتم دراستها مع الأحزاب الأسبوع المقبل للرد على قرار لجنة تعديل القوانين، مطالبًا لجنة تعديل القوانين بأن يكون لديها الشجاعة للتعامل المباشر مع إصلاح البنية التشريعية. فيما قال الكاتب الصحفى، عبد الله السناوى، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إن تصريحات وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، بأن مقترح 40-40-20، غير دستورى يفقد الحوار المجتمعى جديته واحترامه ، ويؤكد أن كل الأحزاب التى ذهبت إلى الحوار مع الحكومة تعرضت لخديعة سياسية. وأضاف "السناوى "، أن تصريحات وزير العدالة الانتقالية هو اقتراح غير دستورى، وكلامه لا يتعلق بالدستور، لأنه فى حال الالتزام بالدستور فلا بد من إلغاء القائمة المطلقة التى لا مثيل لها إلا فى تجربة موسولينى. وأشار عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، إلى أن الدستور لم ينص على أن تكون هناك قوائم نسبية وقوائم مطلقة للفئات المميزة، لافتًا إلى أن تصريحات وزير العدالة الانتقالية هى عدوان على الحياة السياسية، لأن المادة 5 من الدستور تنص على أن التعددية الحزبية هى أساس نظام الحكم. وتابع السناوى: "على وزير العدالة الانتقالية أن يقول لنا ماذا فعل فى وظيفته الحقيقية، فرئيس الحكومة قال إنه منفتح على مقترحات الأحزاب، والآن المستشار إبراهيم الهنيدى يقول لا لتعديلات الأحزاب"، موضحًا أنه على الأحزاب السياسية أن ترد على ذلك لأن القانون بشكله الحالى سيجعل هناك برلمان مشوه. واستطرد: "تصريحات وزير العدالة الانتقالية لا تتوافق مع توجيهات رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء والذى دعا لفتح حوار مع الأحزاب، لأن الرئيس الآن هو من يمتلك القرار".
