أنهت العراق، أزمة الانتخابات البرلمانية العرقية، بعد أن صدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، على النتائج الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من فرز 5% من أصوات الناخبين العراقيين يدويا. وسيكون من المفترض أن يتم انعقاد البرلمان العراقي الجديد في مطلع سبتمبر المقبل، نظرا لحلول عيد الأضحى المبارك، كما أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن التكتلات العراقية الجديدة في البرلمان. ومع اقتراب انعقاد البرلمان العراقي الجديد، تظهر أزمة الاختلافات بين الائتلافات السياسية العراقية، خاصة مع معارضة قائمة "سائرون" التي يتزعمها رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، وانتقاده تعامل الحكومة العراقية التي يتزعمها حيدرا لعبادي رئيس ائتلاف "النصر"، لتعاملها مع المتظاهرين العراقيين. يأتي هذا في الوقت الذي فشلت فيه الائتلافات العراقية خلال الفترة الماضية، في تشكيل ائتلاف برلماني، في ظل الخلافات الموجودة بين تلك الائتلافات العراقية. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق، تأكيدها أنها صادقت على النتائج النهائية لانتحابات مجلس النواب، التي أجريت في مايو الماضي، حيث قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك، إن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها صباح اليوم بحضور كامل أعضائها، ونظرت في طلب تصديق النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي، وقد دققت المحكمة الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفقته كتابها المؤرخ 17/ 8/ 2018. وأوضح المتحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا، أنه بعد التدقيق والمداولة حول الأسماء الواردة والاعتراضات على بعض منها، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بعد ظهر اليوم، قرارها بالمصادقة على الأسماء الواردة، وصدر القرار باتفاق الآراء، حيث كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت الخميس الماضي، عن إرسال النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 12 مايو/ الماضي، إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وكانت صحيفة "العرب" اللندنية، أكدت أن موقف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن الالتزام بتنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وضع بين أيدي كبار خصومه ومنافسيه ورقة للضغط عليه والتقليل من حظوظه في الفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة، إلا أن الموقف نفسه لم يخل من فرصة لحيدر العبادي للظهور بمظهر رجل الدولة الحريص على المصلحة العراقية وإعلان قدر من استقلالية القرار عن دائرة التأثير الإيراني ليجمع حوله جمهور الناقمين على إيران وأذرعها في العراق، وهو جمهور في تزايد ملحوظ، بما في ذلك داخل المكوّن الشيعي الذي لطالما حاولت طهران تصويره على أنّه ظهير لها.
