ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، تراهن الحكومة على دعم القطاع الخاص ليكون قاطرة التنمية التي تدفع عملية النمو في اتجاه تصاعدي مستدام، ولهذا تركز على دعمه بصورة كبيرة. الدعم الرسمي للقطاع الخاص يشمل منظومة من الإجراءات والتشريعات، إضافة إلى منح تسهيلات ضريبة ولوجستية، وتسهيل عملية الاقتراض لتمويل المشروعات، بجانب البحث عن مصادر خارجية لتمويل المشروعات الخاصة.
في هذا الإطار التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، خلال زيارتها العاصمة الأمريكيةواشنطن، بحضور السفير راجي الإتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي.
وأوضح فيليب لو هورو خلال اللقاء، أن مؤسسته حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص المصري في مجال الطاقة المتجددة ومشروعاتها، وتقديم الدعم الفني بشأن تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع، خاصة أنه تم اختيار مصر من قبل المؤسسة لتكون نموذجا لاستثماراتها في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.
وأعرب "لو هورو" عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة ذات أولوية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وتماشيا مع إطار الشراكة الموقع بين مصر ومجموعة البنك الدولي، فإن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصري بتمويل يبلغ ملياري دولار حتى 2019، قابلة للزيادة أمام ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبها، أعربت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية لزيادة دعم القطاع الخاص، خصوصا في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل وريادة الأعمال، مع وصول محفظة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بين 2014 و2018 إلى 1.8 مليار دولار، بالاستثمار في قطاعات الطاقة والبنية الاساسية والبنوك والبترول والسياحة والصحة والصناعة.
وفي سياق متصل، التقت الوزيرة إيدي إيجاس فاسكويز، مدير أول مجموعة الممارسات العالمية المعنية بالتنمية الاجتماعية والحضرية والريفية في مجموعة البنك الدولي، وشهد اللقاء بحث زيادة التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، خصوصا فيما يخص دعم الحماية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين.
وعقدت الوزيرة لقاء مع فريق التجمع الأفريقي بالبنك الدولي، شهد مناقشة آخر استعدادات مصر لاستضافة اجتماع التجمع الأفريقي المقبل، الذي تترأسه مصر حاليا، والمنتظر عقده في أغسطس المقبل بمدينة شرم الشيخ، كما أكدت بذل مصر كل الجهود اللازمة لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت لأولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة فريق تقرير ممارسة الأعمال بالبنك، وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها مصر في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وأشاد فريق البنك الدولي بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، التي ستساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري والمضيّ قدما في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.
