في أي نشاط اقتصادي أو تجاري لا يستقيم الأمر بغير منظومة قانونية جادة ومتماسكة، تضمن انضباط أطر العمل، وضبط مسارات التعامل والمتعاملين، والأهم توفير منظومة تقاضي سريعة وناجزة حال الوقوع في خلاف. فيما يخص المعاملات التجارية التي تشكل الحصة الأكبر من إجمالي الاقتصاد والنمو، فإن قانون المرافقات المدنية والتجارية يسبب في بعض الأحيان ضغطا على المتعاملين، بسبب تعطل بعض مسارات التقاضي، وعدم توفر الضمانات الكافية لإنجاز القضايا بشكل سريع، ما يشير إلى احتمال الحاجة بشكل عاجل لتعديل هذا القانون.
في الفترة الأخيرة تواصل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي اجتماعاتها للترتيب لعقد ورش عمل، بهدف التوصل إلى صياغة متكاملة لمشروع قانون شامل ومنضبط لقانون المرافعات المدنية والتجارية، وخلال المناقشات التي جرت من قبل حول الأمر نفسه وضعت اللجنة 7 أسباب مهمة تدفع في اتجاه ضرورة تعديل القانون، وهذه الأسباب هي...
1- السبب الأول أن التعديل يأتي تنفيذا للالتزامات الدستورية الواردة في دستور 2014، والمتصلة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية، بالشكل الذي يحقق المواءمة الدستورية والتشريعية.
2- التعديل الجديد سيدفع في اتجاه سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضي، خاصة أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك بما يتفق مع طبيعة الدعاوى الإدارية.
3- سيضمن التعديل الجديد تحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين، وذلك من خلال وضع قواعد وإجراءات تنظيمية وقانونية تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية.
4- من أهداف التعديل الجديد وأسبابه أيضا، العمل على مواكبة التطور التقني الذي وصل إليه العالم، ما أدى لظهور أدوات جديدة ومتطورة في المعاملات المدنية والتجارية.
5- يحتاج القانون القائم لتفعيل التوجه الحديث في التشريعات المدنية والتجارية والإدارية الإجرائية، لتأكيد الدور الإيجابي للقاضي، وتفعيله بما يضمن السير على نحو يقود للوصول إلى تحقيق العدالة.
6- المنظومة القائمة تحتاج لتنقية القوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة بالمرافعات المدينة والتجارية والإدارية من النصوص الإجرائية التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم ملاءمتها للواقع. 7- من أبرز الأسباب الدافعة للنظر في القانون ووضع مشروع لتعديله، العمل على إغلاق أبواب التحايل وإساءة استعمال حق وإجراءات التقاضي، بما في ذلك الطعن على الأحكام وعرقلة تنفيذها.
