بينما تنفق الشركات الكبرى والعلامات التجارية الشهرية ملايين الدولارات على المصانع والعمالة والبحوث والتطوير والترويج والتسويق، هناك آخرون يستغلون هذه العلامات ويربحون دون أعباء. دراسات اقتصادية عديدة تؤكد حجم المخاطر التي تتسبب فيها البضائع المقلدة على الاقتصاد العالمي، واقتصاديات الدول المختلفة، ولكن مستوى الصدمة يزداد كثيرا مع الاقتراب من الأرقام ومستويات الخسائر الناجمة عن هذه البضائع، إذ أثبتت دراسات حديثة أنها تتسبب سنويا في خسائر تقدر ب60 مليار يورو في 13 قطاعا أوروبيا، وفق دراسة أعدها مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، ونُشرت اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التقليد. وقال المكتب، في بيان صادر عنه اليوم، إن الدراسة تبين أن الخسائر المباشرة تمثل 7.5% من المبيعات، كما يؤثر تقليد البضائع على الوظائف لأن هذا يعني إنتاج كميات أقل وتوظيف عدد أقل من العمال لدى المصانع المنتجة للعلامات الأصلية، وقدرت الدراسة الخسائر في الوظائف جراء التقليد بنحو 435 ألف وظيفة. وتسجل أعلى خسائر مبيعات القطاعات المعنية وفق الدراسة في المملكة المتحدة حيث تقدر خسائرها ب9.2 مليار يورو، ثم في إيطاليا مع خسائر 8.6 مليار يورو، فألمانيا 8.3 مليار يورو، ثم فرنسا بخسائر 6.8 مليار يورو، وأفادت الدراسة أن التقليد يتسبب بخسائر تصل إلى 15 مليار يورو للدول الأوروبية من الأموال غير المدفوعة على شكل ضرائب ومساهمات في صناديق الضمان الاجتماعي. وشملت الدراسة قطاعات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والملابس والأحذية والإكسسوارات ومعدات الرياضة والألعاب والحلي والساعات والحقائب والمنتجات الجلدية والموسيقى والأغاني المسجلة والمشروبات الكحولية والنبيذ والمنتجات الصيدلانية والمبيدات والهواتف الذكية والبطاريات والإطارات.
