حصل واحد من كل عشرة بريطانيين يعملون بالمفوضية الأوروبية تقريبا على جنسية دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبى منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد لكنهم رغم ذلك يتقبلون احتمال تقلص فرص ترقيهم. وتعكس لقاءات وبيانات من الاتحاد الأوروبى توافرت لرويترز نظرة تشاؤمية للمستقبل فى بروكسل تسود بين نحو 900 بريطانى يعملون فى المفوضية الأوروبية بعد أن تنسحب بريطانيا فعليا من الاتحاد فى مارس آذار من العام المقبل بعد الاستفتاء الذى أجرته فى يونيو عام 2016.
ويشيرون كذلك إلى دور الجنسية فى الترقى الوظيفى فى الاتحاد الأوروبى رغم السياسة الرسمية التى تمنع التمييز على أساس جواز السفر، وقد خبر بعض البريطانيين ذلك بالفعل.
وقال مسؤول فى منتصف مراحل الترقى المهنى خدم فى المفوضية لأكثر من 20 عاما وحصل، مثل كثيرين غيروا جنسياتهم، الآن على جواز سفر أيرلندى "كبريطانيين انتهت حياتنا المهنية هنا بالفعل... لكن لن ينظر إلى أحد باعتبارى أيرلندى إنها مجرد وسيلة تأمين فى الوقت الراهن".
وتعهد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية رسميا للبريطانيين فى أواخر مارس آذار بأن المفوضية لن تمارس حقها فى عزلهم بعد يوم 29 مارس آذار عام 2019 عندما يفقدون جنسية الاتحاد الأوروبى التى تعتبر من مسوغات التعيين فيها.
لكن رغم هذا التعاطف مع معاناتهم من جانب القيادة يعبر البريطانيون العاملون عن موقفهم بالتخلى عن جنسيتهم البريطانية.
وتظهر بيانات معلنة أنه فى الأول من يناير كانون الثانى من هذا العام كان هناك 894 موظفا سجلوا الجنسية البريطانية كجنسية أولى لهم فى المفوضية الأوروبية لكن هذا الرقم تراجع بنسبة 13 بالمئة أى 135 شخصا عنه قبل عام وبنسبة 21 بالمئة أى 240 شخصا عن بداية عام 2016.
وتظهر بيانات داخلية أوردها مسؤول بالاتحاد الأوروبى أنه منذ مايو أيار 2016 تقاعد "عدد يزيد قليلا عن 150" بريطانيا أو استقالوا أو تركوا العمل بانتهاء عقد توظيف مؤقت يمنح لنحو ربع العاملين فى المفوضية وعددهم 32 ألف موظف. وجرى تعيين نحو 65 بريطانيا جميعهم باستثناء أربعة فقط بعقود قصيرة الأجل. أى أن صافى التراجع بلغ 85 شخصا. جوازات سفر جديدة
والمفاجئ أنه بالمقارنة بهذا الانخفاض، غير "أكثر قليلا من مئة" بريطانى جنسيتهم الأولى إلى جنسية دولة أخرى من دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، خاصة ايرلندا التى تنحدر أصول العديد من البريطانيين منها وكذلك فرنسا.
وتسمح بريطانيا بالجنسية المزدوجة فالذين يغيرون جنسياتهم لا يتعين عليهم التخلى عن جنسيتهم البريطانية.
وأظهرت الأحاديث مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبى - رفضوا جميعا نشر أسماؤهم وهم يتحدثون عن اختيارات شخصية- أن بعض البريطانيين لديهم بالفعل جنسيتين وغيروا فقط الجنسية الأولى فى سجلات المفوضية.
وبعضهم سارع بالسعى للحصول على جنسية جديدة بعد الاستفتاء. والبعض الآخر لديه جنسية أخرى لكن لم يغيرها فى السجلات بعد فى حين يفكر الكثيرون أو تقدموا بالفعل بطلبات للحصول على جنسية دولة أخرى.
ومن بين الدول التى يسعون للحصول على جنسيتها بالتأكيد بلجيكا. لكنها قاومت منح الجنسية لبعض العاملين بالاتحاد الأوروبي، رغم إقامة بعضهم لعقود فى بروكسل، على أساس أنهم خارج النظام الضريبى المحلي. وناشد يونكر شخصيا رئيس وزراء بلجيكا هذا الشهر لإبداء بعض التعاطف.
ودور الجنسية فى الترقى الوظيفى فى الاتحاد الأوروبى مسألة حساسة. رسميا "يترك المسؤولون جوازات سفرهم على الباب" لكن المسؤولين يتوقعون من فريق العمل كذلك أن يعبر عن التنوع داخل الاتحاد.
وقالت متحدثة باسم المفوضية لرويترز "لا نرى كيف يمكن لتغيير الجنسية الأولى ... أن يحقق أى ميزة. الترقى فى الاتحاد الأوروبى يعتمد فقط على الكفاءة".
لكن حتى قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كان البعض يتحدى ذلك قائلا فى أحاديث خاصة أنه يجرى تجاوز البريطانيين فى الترقى أو حرمانهم من أعمال قد يرى رؤساؤهم انها قد تسبب تضارب ولاءات بين بروكسل ولندن.
ويقول بعض العاملين البريطانيين إن ذلك كان يشعرهم بالإحباط لأنهم يشعرون أن التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى عزز تمسكهم بمشروع تخلى عنه أبناء وطنهم.
وقال أحد قدامى العاملين "كان ذلك مؤلما" ،وأضاف "منذ الاستفتاء أشعر بتراجع هويتى البريطانية لكن العالم يرى تراجع هويتى الأوروبية".
