تعيش المملكة العربية السعودية، حالة انفتاح على العالم، في ظل طريقها في تطبيق «رؤية السعودية 2030»، وتعمل من أجله كافة القطاعات السعودية. وأكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المملكة مقبلة على نهضة شاملة وكبيرة في قطاع السياحة، بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وجه بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي ودعمه بالقرارات والميزانيات، التي تسهم في تطويره ليكون رافدا أساسيا في الاقتصاد الوطني. وقال خلال كلمته في اجتماع الدورة الثامنة لوزراء السياحة في مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، إن الهيئة قدمت استراتيجية لتنمية السياحة الوطنية أقرت من الدولة عام 2005، ويجري الآن تمكينها من الدولة لتكون أحد أهم محركات الاقتصاد في برنامج التحول الوطني، واعتمدت محورا اساسيا مع التراث والثقافة في رؤية المملكة التي يعمل الجميع لتحقيقها بعدما قدمتها الهيئة وهيأت الظروف والممكنات لها. وفي ظل خطط التطوير للقطاع السياحي، أصدرت الهيئة، الدليل التوعوى بحقوق وواجبات المستهلك فى نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، لحماية وتعزيز ثقة المستهلك المستفيد من الخدمات السياحية، ورفع الوعى بحقوقه فى الحصول على خدمات تقدم له نظير المقابل المالى المدفوع لمقدم الخدمة والواجبات المنوط به الالتزام بها، كما أنه يمثل امتدادًا لدعم واهتمام رئيس الهيئة بالمستهلك المستفيد من الخدمات السياحية. وتضمن الدليل، عدة حقوق للسائح داخل المملكة، أهمها: يحق للمستهلك عند الإخلال بحقوقه الواردة فى هذا الدليل الرفع بشكوى إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، عن طريق القنوات الإلكترونية للهيئة أو بتسليمها، مناولة لأحد فروع الهيئة أو بتسليمها للجمعية السعودية المختصة (الإيواء السياحى، وكالات السفر والسياحة، الإرشاد السياحى) أو من خلال المركز الاتصال الهاتفى. وفيما يتعلق بخدمات الإيواء السياحى، حق السائح فى الحصول على الخدمة وقت طلبها وعدم اشتراط حجز حد أدنى من الليالى، وعدم جواز اشتراط أكثر من خدمة أو سلعة، وحقه فى توفير سكن بديل فى حال وجود حجز، وعدم توفر شاغر أو إغلاق المنشأة لأي أسباب أخرى، ومن الواجبات على المستهلك عدم إحضار المواد الغذائية التى تتطلب طهو إلى الفنادق ذات الخدمة الكاملة، وكذلك عدم الامتناع عن إسكان المرأة بدون محرم، وفقًا للاشتراطات المشار لها بلائحة مرافق الإيواء السياحى. وبخصوص خدمات وكالات السفر والسياحة، فعلى مقدم الخدمة التحقق من دقة ووضوح المعلومات المقدمة لطالب الحجز، وكذلك تسليمه المبالغ المسترجعة له نتيجة استرداد التذاكر أو البرامج السياحية أو أى خدمات أخرى للعملاء فورا. وبشأن حقوق وواجبات المستهلك لخدمات مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحى وتسويقها، على السائح الالتزام بمكاتب حجز وحدات الإيواء السياحى، وإعلام المستهلك بأحكام الخدمات المقدمة بعد البيع ومقابلها المالى كتابيًا أو شفهيًا، ولا يجوز لها تسلم أى مبالغ مالية بقصد الإلزام بحضور العرض التسويقى، وتسليم إيصالات الخدمات المقدمة للمستهلك. وورد بالدليل حول حقوق وواجبات المستهلك لخدمات منظمى الرحلات السياحية، وضع مقدم الخدمة المعلومات الأساسية التى يحتاجها المستهلك باللغتين العربية والإنجليزية، وإلزامه بتقديم جميع عناصر الرحلة كما وردت فى المطبوعات الإعلانية أو نموذج الحجز، وكذلك تقيد مقدم الخدمة بالأنظمة والتعليمات بشأن النواحى الأمنية ووسائل السلامة والإسعاف والإخلاء، إضافة إلى أن منظم الرحلات السياحية يجب عليه أن يغطى السياح بوثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الرخصة ضد جميع الأخطار والأضرار التى قد تنجم عن الرحلة. وبالنسبة لحقوق وواجبات المستهلك فيما يتعلق بخدمات الإرشاد السياحى، يحق للمستهلك الحصول على خدمات بديلة معادلة واستعادة قيمة أى تغيير أو نقص فى الرحلة، أو أن يطلب إعادة المبالغ المدفوعة كاملة، مع مراعاة ألا يزيد عدد أفراد المجموعة السياحية التى تقع تحت إشراف المرخص له عن (25) شخصًا فى الموقع السياحى، كذلك ألا يزيد عدد أفراد المجموعة السياحية عن سعة وسيلة النقل التى يرافقها، كذلك يجب على المرخص له عدم قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة مهنة الإرشاد السياحى.
