قال مسؤول بصندوق النقد الدولى إن لبنان بحاجة إلى معالجة عجزه المالى الكبير والعمل على إصلاحات هيكلية لمساعدة اقتصاده على النمو وإعادة هيكلة قطاعات رئيسية مثل الكهرباء والاتصالات. ينمو الاقتصاد اللبنانى ببطء بفعل الحرب فى سوريا حيث استقبل البلد أعدادا كبيرة من اللاجئين الفارين من القتال هناك فضلا عن أزمته السياسية المحلية القائمة منذ سنوات.
تسبب هذا فى عجز مالى ضخم يعادل تسعة إلى عشرة بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد لرويترز إن لبنان بحاجة إلى تقليص تلك الفجوة، التى سبق أن وصفها الصندوق بأنها "غير مستدامة"، تدريجيا إلى خمسة بالمئة من الناتج الإجمالي.
وقال أزعور إن اقتصاد لبنان، الذ يستعد لانتخاباته البرلمانية الأولى منذ 2009، ينمو بوتيرة بطيئة تدور بين اثنين و2.5 بالمئة.
وأضاف "الاقتصاد اللبنانى لا ينمو بما يكفى لتحقيق الاستقرار فى الوضع المالى فضلا عن معالجة عدد معين من القضايا ومن بينها قضية اللاجئين."
وتابع أن تعهدات بمساعدات تتجاوز 11 مليار دولار تلقاها لبنان خلال مؤتمر فى باريس الشهر الماضى هى الحافز الملائم للبلد لكى "يزاوج بين برنامج الاستثمار وإصلاح مالى ملائم مع إعادة هيكلة بعض القطاعات الرئيسية الضرورية لرؤية الاقتصاد ينمو مجددا."
ولجأ البنك المركزى لسنوات إلى حِزم التحفيز وعمليات مالية يصفها صندوق النقد بالهندسة المالية "غير التقليدية" للمحافظة على استقرار احتياطياته الأجنبية والنهوض بالنمو الاقتصادي.
كان وزير المالية قال فى نهاية مارس آذار إن الحكومة تخطط لإصدار سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها خمسة مليارات دولار فى عملية مقايضة مع البنك المركزى لمبادلة دين بالليرة اللبنانية من أجل المساعدة فى تلبية حاجات الإنفاق عند معدل فائدة يبلغ واحدا بالمئة.
وقال أزعور عندما سئل عن تقييم صندوق النقد لمثل عمليات الهندسة المالية تلك إن لبنان بحاجة إلى خفض مستوى عجز الميزانية بطريقة تدريجية وإعادة هيكلة كيانات رئيسية ولاسيما على صعيد الطاقة وسن إصلاحات هيكلية لتنشيط النمو الاقتصادي.
وأضاف "عند الإخفاق فى هذا فإن الحكومة أو لبنان سيحتاج إلى القيام بمثل تلك المعاملات."
