اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بالمسئولين وجميع الجهات المعنية لمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بجميع احياء المحافظة، بحضور اللواء هشام شادي سكرتير عام المحافظة وجميع رؤساء الأحياء. واستعرض المحافظ خلال الاجتماع الطلبات المقدمة للأحياء لتقنين أوضاع واضعي اليد، مؤكدا على أن هذا الملف يعد تحديا كبيرا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، حيث شدد على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة، ومعاقبة أي مقصر أو متهاون من المسئولين بالمحافظة والجهات المختصة.
وعرض كل حي طلبات التقنين التي تلقاها الأيام الثلاثة الماضية، وتلقى حي منتزه أول 18 طلبا، وحي منتزه ثان 10 طلبات، وحي شرق 93 طلبا، وحي وسط 18 طلبا، وحي العجمي 150 طلبا، وحي الجمرك 3 طلبات، وحي غرب 12 طلبا، وحي العامرية أول 128 طلبا، وحي العامرية ثان 235 طلبا، ومدينة برج العرب 327 طلبا.
وأوضح المحافظ أن جميع الأحياء بدأت في معاينة الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات تقنين أوضاعها وتحصيل رسوم الفحص والمعاينة الفعلية، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من تقارير المعاينة الفعلية وعرضها على اللجنة المختصة لاعتمادها وللبدء في تسعير الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة، وأشار إلى أنه يجب أن يراعى في التقييم موقع الأرض والنشاط المقام عليها وأسعار القطع المجاورة المماثلة لها.
جدير بالذكر أنه تم مد فترة طلبات تلقي طلبات تقنين الأوضاع حتى نهاية يونيو من العام الحالي، كما كلّف المحافظ اللجان الفرعية بالأحياء بالاستمرار في تلقي طلبات تقنين الأراضي، على أن يتم عقد اجتماع أسبوعي، لمناقشة تطورات هذا الملف، واعتماد الطلبات المقدمة من اللجان الفرعية من قبل اللجنة العليا، للاسراع والبدء في فحصها ومعاينتها، ويتم قبول الطلبات أو رفضها في ضوء مواد القانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتصرف في أراضى الدولة.
