فى خطوة جرئية وصادمة قام البنك المركزى فى نوفمبر 2016 ، بتحرير سعر الصرف مما أعقبه ارتفاع الأسعار لمستويات تجاوزت ال 100% ، مما ساهم فى قفز التضم لمستويات قياسية اقربت من 35% في يوليو الماضي، عقب تخفيضات في دعم الطاقة . واتخذ البنك المركزى سياسية نقدية لمحاربة التضخم تقوم على رفع أسعار الفائدة لتحفيز المواطنين على حفظ أموالهم بالبنوك وبالتالى يتم تقليل نسبة السيولة فى ما يقلل من نسبة التضخم، واستطاع من خلالها النزول بمعدلات التضخم من 35% إلى 13.3% في مارس من 14.4 % في فبراير ، مقابل 19.86% فى ديسمبر 2017. وبعد نجاح البنك المركزي فى محاصرة التضخم للوصول بخطته المستهدفة الي 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/-3%)،
وانتهج البنك المركزي، سياسة نقدية بشكل استباقي، ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصري عقب برنامج الاصلاح الاقتصادى والتى تؤثر بشكل مباشر على الموطن. قامت سياسة البنك المركزى برفع سعر الفائدة 7% خلال عام 2017 ، لاستيعاب السيولة الزائدة من السوق والقضاء علي ارتفاع الأسعار للقضاء علي التضخم.، وتعويض المواطنين عن ارتفاع الأسعار نظراً لاعتماد مصر على الاستيراد من الخارج لما يتراوح بين 60 إلى 70% من إجمالي السلع الموجودة في السوق المحلية، ولذلك بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت جميع الأسعار بنسب تجاوزت 100% في العديد من السلع. كما أطلق المركزى العديد من المبادرات التى توفر قرض ذات عائد منخفض للشركات الصغيرة لا يتعدى %5 وتمويل شراء الماكينات للمشروعات الصناعية بفائدة %7 ورأس المال العامل %12، وكانت هذه المبادرات بمثابة حماية ودفاع لهذه الشركات، أما الكيانات الكبرى فلديها من الأرباح التى تمكنها من تخطى مرحلة الإصلاح. كما حافظ البنك المركزى فى نفس الوقت على سعر الصرف المرن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وتراكم الاحتياطى النقدى . وساعدت البنوك خطة البنك المركزى وخاصة البنوك الكبرى وقامت بطرح شهادات جديدة ذات عائد مرتفع 20% و 16% لجذب الأموال لخفض الطلب على الشراء والخدمات لتخفيض معدل التضخم . وساهمت أيضا السياسة النقدية بعد تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويقوم حاليا البنك المركزى بعد تراجع مستوى التضخم وزيادة حجم سيولة ضخم بالبنوك، بالإضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادى، وارتفاع معدلات الاستثمار، إلى انتهاج سياسة نقدية جديدة تقوم على تعزيز تمويل الإستثمارات الجديدة ، من خلال خفض سعر الفائدة بحيث قام منذ بداية العام الحالى بخفض أسعار الفائدة، بنسبة 2% على مرتين الأولى فى 15 فبراير الماضى وبنسبة 1% فى 29 مارس الماضى قام بنسبة 1%، ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزى فى خفض سعر الفائدة خلال العام بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 5%. فخفض الفائدة على القروض يعنى انخفاض تكلفة الاقتراض من البنوك، وبالتالى تنخفض تكلفة الاستثمار، مما يشجع على إنشاء مزيد من المشروعات الجديدة أو تنفيذ توسعات لمشروعاته القائمة، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات الإنتاج وخفض البطالة ومزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو . وستشهد الفترة القادمة مع استمرار المركزى فى خفض سعر الفائدة مزيد من التوسع فى المشاريع التى كانت تؤجل قرارات توسعاتها لحين تراجع أسعار الفائدة، كما أن تراجع أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية بالبنوك يشجع الاستثمارات الأخرى، والمتمثلة فى سوق الأوراق المالية، والذى يعتبر أعلى مخاطرة نسبيا عن الأوعية الإدخارية البنكية إلا أنه قد يوفر عائد أكبر نسبيا فى بعض الأحيان، بالإضافة إلى الاستثمار العقارى الذى يتسم بكونه طويل الأجل.
