حرص حمد بن خليفة الأمير القطرى السابق، على سرقة أموال الشعب القطرى ونقلها للخارج لتنمية حساباته الشخصية على حساب دماء القطريين أنفسهم، حيث كشفت وثائق أن استثمارات الأمير القطرى السابق تركزت في في 6 دول مختلفة، حيث تضم فرنسا وحدها 16 استثمارا شخصيا له، فضلا عن استثمارات بالولايات المتحدةالامريكية، وبريطانيا وبلجيكا والباراغواي والمغرب وما خفي كان أعظم. تأتي تلك الممارسات التي تنطوي على شبهات فساد من قبل بعض الشخصيات القطرية التي كانت تحكم البلاد في فترة ماضية، امتداداً لعمليات السرقة التي طالت ممتلكات القطريين الشرفاء، وممارسة عمليات تجارية مشبوهة أخرى تنطلي تحت حيل «غسيل الأموال» لزيادة أرصدتهم البنكية، ما شجع المسؤولين القطريين للسير على نهج قيادتها بالسرقة وتحويل الأموال لشركات خارجية وتسجيلها أسهماً بتلك الشركات بأسماء أبنائها.
كانت الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة العدل القطرية، قد كشفت استيلاء أمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته حينها حمد بن جاسم على أراض كبيرة تعود ملكيتها للدولة، وتحويلها باسميهما الشخصيين. وأفصحت الوثائق عن تلاعب حمد بن جاسم آل ثاني بأسعار العقار في قطر، من خلال القيام بعمليات وهمية لبيع وشراء أراضي بينه وبين أبنائه بأسعار عالية جداً، الهدف منها رفع أسعار الأراضي وبيع جزء منها على المواطنين بأسعار أعلى من قيمتها الفعلية، إضافة إلى غسيل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة عبر عمليات البيع والشراء الوهمية.
وأبانت الوثائق ذاتها قيام النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري بفتح حساب بنكي في دول أوروبية برأس مال يبلغ 100 ألف يورو وتسجيل سهمين من رأس المال بأسماء اثنين من أبنائه، لتأسيس شركة عقارية في أوروبا.
