طلب محامو صحفيين مسجونين فى ميانمار من القاضى اليوم الأربعاء إسقاط الدعوى ضدهما لعدم كفاية الأدلة على اتهامهما بحيازة أوراق حكومية سرية. ومنذ يناير تعقد محكمة فى يانجون جلسات استماع مبدئية لتحديد ما إذا كانت ستوجه الاتهام رسميا إلى وا لون (31 عاما) وكياو سوى أو (28 عاما) بموجب قانون الأسرار الرسمية الذى تصل عقوبة مخالفته إلى السجن 14 عاما. وتبادل فريق الدفاع والمدعون الحجج القانونية أمام القاضي يى لوين اليوم الأربعاء بعدما قدم الدفاع الأسبوع الماضى التماسا لإسقاط الدعوى. ودفع محامو الصحفيين بأن شهادات الشهود الذين استدعاهم الادعاء ليست كافية لتوجيه الاتهام إليهما، كما أشاروا إلى ما وصفوه بتضارب الشهادات وأخطاء إجرائية وقعت فيها السلطات أثناء القبض عليهما وما تلاه من تفتيش. وقال المحامى خين مونج زاو للصحفيين بعد الجلسة «فى هذه المرحلة فحصنا (شهادات) 17 شاهدا، لا شيء فى الشهادات المبدئية لذا يتعين إطلاق سراحهما دون توجيه الاتهام إليهما». وطالب رئيس الادعاء كياو مين أونج بعدم إسقاط الدعوى، مؤكدًا موقف الادعاء بأن الأوراق التى كانت بحوزة الصحفيين سرية وأن على المحكمة افتراض إنهما كانا يعتزمان الإضرار بأمن البلاد. ولم يرد رئيس الادعاء على طلب للتعليق بعد انتهاء الجلسة. والصحفيان محتجزان منذ اعتقالهما فى 12 ديسمبر. وكان الصحفيان يعملان على تحقيق لصالح رويترز عن مقتل عشرة رجال من الروهينجا المسلمين فى قرية إن دين الواقعة بولاية راخين فى غرب ميانمار أثناء حملة للجيش تسببت فى فرار ما يقرب من 700 ألف شخص إلى بنجلادش. وأبلغ الصحفيان أقاربهما باعتقالهما فور تسلمهما الأوراق، وهى ملفوفة، من رجلى شرطة لم يكونا على معرفة سابقة بهما داخل أحد المطاعم فى شمال يانجون بعد تلقيهما دعوة منهما للعشاء. وطالب مسؤولون فى الأممالمتحدة ودول غربية ومنظمات مدافعة عن حرية الصحافة بإطلاق سراح الصحفيين اللذين شهدت جلسة الاستماع المخصصة لهما اليوم حضور دبلوماسيين من فرنسا والسويد والولايات المتحدةوالأممالمتحدة.
