«قررت اللجنة العليا منح الشركات العاملة فى العمرة والمتاخرة عن تسليم عقودها لوزارة السياحة بعد اعتمادها من وزارة الحج مهلة أخيرة حتى يوم الاثنين 15 رجب 1439ه الموافق2/4/2018، وستعقد اللجنة العليا إجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 3/4/2018 لتحديد السقف العددى لكل شركة بشكل نهائى من عدد التاشيرات المخصصة لهذا العام 1439ه حتى تتمكن الشركات من توفيق اوضاعها وتسويق برامجها».. كان القرار السابق هو أول روافد اجتماع اللجنة العليا للعمرة والحج، التي اجتمعت أمس الخميس، برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين وممثلى الوزارة، بحضور ممثلي الغرفة السياحية ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية وممثلي القطاع السياحى أشرف شيحة و أحمد إبراهيم، لمناقشة المستجدات المتعلقة بموسم الحج والعمرة لهذا العام 1439ه. وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات، حيث قررت اللجنة العليا إدراج الفنادق التى تم حذفها من على موقع الوزارة وذلك فى اطار حرص اللجنة على تفادى أية أزمات بموسم العمرة وزيادة عدد الفنادق أمام الشركات لتحسين جودة البرامج وتخفيض الاسعار، أما بخصوص الفنادق الجديدة والمصنفة فقد إتفق السادة الحضور على إعتمادها وإدراجها على موقع الوزارة حال طلب الشركة لذلك شريطة التقدم بإقرار وتعهد بصحة البيانات الواردة بالملف المُقدم للوزارة لاعتماد الفنادق، وذلك لحين سفر اول لجنة من بعثة الوزارة لمعاينة تلك الفنادق . فى ضوء الأزمة التى حدثت مؤخراً للشركات السياحية نتيجة عدم قيام القنصلية السعودية بالاسكندرية بطباعة التأشيرات للعديد من جوازات سفر المعتمرين لعدم تمكنها من قراءة البصمة الحيوية، تم الاتفاق على ضرورة قيام اللجنة العليا بعقد لقاء عاجل مع وزارة الخارجية المصرية لإيجاد حلول سريعة ووضع قواعد للحد من هذه الأزمات. فيما يخص استثناء سائقى المركبات السياحية الناقلة للمعتمرين من قرار فرض رسوم ما يعادل 2000 ريال سعودى، وحيث ان الحضور ارتأوا ان سائقى المركبات يعدوا عنصر أساسي لتنفيذ رحلة العمرة البرية، فقد ابدت اللجنة العليا الموافقة المبدئية باستثناء سائقى المركبات من قرار فرض الرسوم إسوة بالمشرفين لحين اعتماد القرار بشكل نهائى فى الاجتماع القادم. واستعرضت اللجنة العليا للحج والعمرة نتائج الاجتماع الذى عقد بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية مع مسئولى المؤسسة الاهلية لمطوفى حجاج الدول العربية حيث انه تم الاتفاق على اسعار الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة وذلك بزيادة 2% عن اسعار الخدمات العام الماضى بالاضافة الى 5% ضريبة القيمة المضافة وبنفس خدمات العام الماضى، وايضا تم الاتفاق على ان تكون سعة الخيمة بمشعر بمنى (14) حاج للمستوى الخمس والاربع نجوم بدلاً من (16) حاج كما حدث العام الماضي، وسيتم الاجتماع مع السادة رؤساء التضامن لموسم 1439ه للتنسيق بشأن التعاقدات الجماعية على الخدمات المقدمة للحجاج بما يضمن عدم فرض ايه رسوم اضافية عن المتفق عليه مع مسئولى المؤسسة. وقررت اللجنة العليا السير فى اجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود اعتباراً من النصف الاخير من شهر شعبان، كما تم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارة الحج السعودية لوضع قواعد لانهاء الاجراءات بسهولة ويسر، وحتى تكون تلك القواعد الخاصة بفترة المعاينات معلنة للجميع واضحة امام كافة الشركات المنظمة فى وقت مبكر حتى لا تتورط الشركات فى تعاقداتها، وتفاديا لايه ازمات قد تظراً توثر سلبا على انجاح الموسم كما حدث فى العام الماضى، خاصة مع استحداث الجانب السعودى لاجراءات جديدة على المسار الالكترونى تتطلب ضرورة سداد 100% من قيمة الخدمات ، وفى هذا الصدد سيتم التنسيق مع البنك المركزى للاتفاق على اجراءات التحويلات البنكية لرؤساء التضامن الى المملكة العربية السعودية.
