انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، من إعداد التقرير العام للمجلس والذى يتضمن رؤية المجلس فى الواقع الإعلامي والصحفي وتقييمه لأداء وسائل الاعلام. وجاءت أبرز ملامح التقرير قبل اعتماده من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضمن خطط الإصلاح والمخالفات الإعلامية التى ارتكبت على وسائل الإعلام ونسبتها وأكثر المخالفات لمعايير الحيادية. وأوضحت ملامح التقرير أنه تم اخضاع عدد من الصحف اليومية و الاسبوعية سواء قومية او خاصة وعدد من البرامج التليفزيونية ل 17 معيار لفحصها ومعرفة مدى التزامها بالمعايير،كما يتضمن تقرير احصائى لنسب المخالفات. وأظهرت ملامح التقرير العام الأول الذى أعده المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ،تمتع الاعلام المصرى بالحرية وتمتعه باستقلالية تامة عن الحكومة منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل الهيئات الإعلامية المتمثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و الهيئة الوطنية للصحافة و الهيئة الوطنية للاعلام. وتضمن التقرير الذى أعده المجلس، فصلا عن حرية الرأى و التعبير ومدى استقلالية وسائل الاعلام عن الحكومة، ومدى تمتعها بالمعايير العالمية فيما يخص الحريات فى هذا الشأن، ويتناول هذا الباب من التقرير مدى تمتع الاعلام المصرى بالاستقلالية عن الحكومة وعن جماعات الضغط وأصحاب المصالح. وركز التقرير على الرد على وسائل الاعلام الاجنبية،وتضمن أيضا المدونة الاعلامية التى تصدر عن المجلس والتى تتصمن الالتزامات الخاصة بالاعلاميين لضمان حقوق المشاهدين وحق المجتمع فى الحصول على اعلام حر مستقل يلبى طلباته و حاجاته. وتشمل المدونة المعايير الخاصة بالتعامل مع المعلومات و حرمة الحياة الخاصة و التغطيات الاعلامية المثلى فيما يخص بقضايا المرأة و الطفولة و ذوى الاحتياجات الخاصة ،كما تتضمن المدونة قواعد التغطية فى مجال الاعلام الرياضى و قواعد التغطية فى الحوادث الارهابية وعند مناقشة القضايا العربية. وتضمن التقرير أيضا لائحة الجزاءات الاعلامية وبابا عن نشاط المجلس خلال العام الماضى منذ تأسيسه والقرارات التى أصدرها و الاجراءات التى اتخذها لضبط المشهد الاعلامى و تنظيم الاعلام ،كما يتضمن تقاريرا حول اداء لجانه المختلفة ومنها لجنة الشكاوى والتدريب ولجنة الدراما ولجنة ضبط الاداء الرياضى.
