تنطلق في مدينة الكويت فعاليات "ملتقى الكويت للاستثمار 2018" على مدار يومي 20 و21 مارس، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على ما توفره دولة الكويت من فرص استثمارية فريدة تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار أمريكي وتعود بعائدات مجزية وطويلة الأمد للمستثمرين. وتأتي هذه الفرص في إطار الشراكات الاستثمارية والصفقات الاستراتيجية التي تطلقها دولة الكويت في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النفط والغاز، الطاقة المتجددة، الكهرباء والماء، التنمية الحضرية والإسكان، الرعاية الصحية، التعليم، النقل، السياحة، إضافة إلى مشروع منطقة "الشمال". وتحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ينعقد الحدث بتنظيم مشترك من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة تجارة وصناعة الكويت في قصر بيان ومركز جابر الأحمد الثقافي.
ويهدف الملتقى إلى البناء على الزخم الإيجابي القوي الذي حققته دولة الكويت على المستوى العالمي في أعقاب إطلاق رؤية الكويت 2035 الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الاقتصادي في دولة الكويت ودفعها قدماً لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً عالمي المستوى. وتتمتع دولة الكويت بسوق حيوية آمنة ومفتوحة ترحب بالاستثمارات المباشرة الواردة لبناء شراكات تكمّل استثماراتها الخارجية في عدة بلدان حول العالم بقيادة صندوقها السيادي الضخم المشهور على مستوى العالم، وبحضورها العالمي القوي في قطاع النفط والغاز عبر "مؤسسة البترول الكويتية" وشركاتها، إضافة إلى القطاع الخاص الناشط فيها.
وفي هذا السياق، قال علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت: "تخطو دولة الكويت خطوات ملؤها العزم والإصرار على مواصلة التحول إلى أحد أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم. وفي ظل هذا السيناريو الطموح للتحول التنموي، سيكون القطاع الخاص منوطاً بدور كبير في المشهد الاقتصادي، خاصة أن الكويت لطالما كانت اقتصاداً بسوق مفتوحة وواظبت باستمرار على بناء العلاقات التجارية القوية في ظل إيمانها الراسخ بالرؤية الحرة التي تواصل ترسيخ طبيعتها الحيوية المزدهرة. ويأتي 'ملتقى الكويت للاستثمار 2018‘ ليستعرض هذه المزايا والكثير غيرها وليرحب بالمستثمرين ليكونوا من أوائل المطلعين على الفرص المتوفرة اليوم لتتيح لهم بناء قاعدة تشغيلية قوية في الموقع الاستراتيجي لدولة الكويت الذي يوفر لهم سهولة التواصل والتفاعل مع بقية أرجاء المنطقة".
من جهته، قال الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر: "شهد العامان المنصرمان تدفقاً قوياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات القيمة المضافة إلى دولة الكويت، ساهمت بدور قوي في تعزيز الابتكار والتنافسية وقدمت في الوقت نفسه مساهمة متميزة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2035 المتعلقة بتنويع الاقتصاد وضمان بناء مستقبل مستدام. وكلنا ثقة بالدور الذي سيلعبه 'ملتقى الكويت للاستثمار 2018‘ في تعزيز زخم الاستثمارات الواردة في قطاعات النمو العديدة التي سيجري استعراضها في الملتقى مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والتصنيع والتعليم والتدريب والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية وخدمات الرعاية الصحية والنقل والاتصالات وغيرها. وتوفر دولة الكويت للمستثمرين طيفاً واسعاً من المحفزات التي تتضمن ملكية أجنبية كاملة لتأسيس الشركات القانونية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى الإعفاء الضريبي حتى 10 أعوام والإعفاء من الرسوم الجمركية على المشاريع. ويشكل الملتقى منصة مثالية لتوفير كافة المعلومات المطلوبة وخدمات التسهيل للمستثمرين الحاليين والمحتملين لضمان تمكينهم من تأسيس شركات ناجحة في سوقنا الواعدة التي يتوقع لها أن تلعب دوراً رائداً على مستوى المنطقة والبلدان المجاورة، بالاستفادة من مخاطرها المنخفضة وعلاقاتها الدولية المستقرة ومناخها المواتي للأعمال، وشريحتها السكانية الواسعة من الشباب الذين يتقنون استخدام أحدث التقنيات ويتمتعون بهوية ثقافية متميزة".
وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في "ملتقى الكويت للاستثمار 2018" نخبة من الشخصيات العامة ورواد الأعمال الكويتيين والمجتمع المالي، إضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من الشركات العالمية. ويتمتع الملتقى بأجندة مبتكرة تسلط الضوء على استراتيجية الاستثمار المستقبلية وخارطة الطريق الطموحة للمستثمرين العالميين من خلال الجلسات التفاعلية والنقاشات الموجهة التي تتناول مواضيع مثل جلسة "الاستثمار في كويت المستقبل" التي تؤكد على دور البلاد كشريك محوري في "مبادرة الحزام والطريق"، والتسهيلات التجارية التي تعزز مكانة الكويت الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة وسلاسل التوريد العابرة للحدود، وحول تمويل التنمية المستدامة. وستنعقد أيضاً جلسة متخصصة حول الطيف الواسع من فرص الاستثمار المجزية في قطاعات النمو الحيوية في الدولة. وعلاوة على ذلك، سيشهد الملتقى فعالية خاصة بعنوان "كويت جديدة"، في أول حوار عام حول خارطة طريق التنمية منذ إطلاقها العام الماضي. وستستعرض الجلسة التقدم المحرز في الركائز السبع للرؤية الوطنية ومشاريعها وتضم: إدارة حكومية فاعلة، اقتصاد متنوع ومستدام، بنية تحتية متطورة، بيئة معيشية مستدامة، رعاية صحية عالية الجودة، رأسمال بشري إبداعي، مكانة دولية متميزة. ويختتم الملتقى أعماله بجلسة "التنمية في الكويت: رؤية وإرادة".
ويعقد المنتدى فعالياته بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وعدد من المسؤولين الحكوميين البارزين وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
