تبذل الدولة جهدًا كبيرًا وتنفق الكثير لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات من خلال مناشدات و حملات دعاية وأغاني.. وطبل وزمر.. دون أن يتم التعامل والحوار بشكل جاد مع الأسباب المعروفة لعزوف الكثيرين عن المشاركة.. خاصة الشباب وهم كثافة عددية هائلة.. وتتلخص هذه الأسباب فيما يلي : - نتيجة الانتخابات محسومة سلفًا لصالح الرئيس دون منافسة حقيقية.. وفكرة المشاركة لمجرد المبايعة والتأييد لا تحظى باهتمام أو قبول لدى الكثيرين وإن اختلفت الأسباب ووجهات النظر بينهم .
- يعتبر الكثيرون وخاصة الشباب أن غياب عنصر المنافسة ليس من قبيل الصدفة.. وأن عجز القوى والتيارات السياسية والقيادات الحزبية عن إفراز مرشحين ينافسون الرئيس منافسة حقيقية أو جادة لا يرجع فقط لضعف هذه الأطراف وإنما هو نتاج لسياسة ناعمة أو خشنة.. للسيطرة على الساحة السياسية والإعلامية واحتكارها من قبل الدولة واحتواء السلطة التنفيذية للسلطات التشريعية والقضائية.
- صدور القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تضم نواب رؤساء الهيئات القضائية بعد فترة قليلة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بقرارات جمهورية لا تراعي بالضرورة اختيارات الجمعيات العمومية لهذه الهيئات وأسماء من ترشحهم الهيئات القضائية وذلك بعد تعديل سريع لقانون الهيئات القضائية في مجلس النواب دون تشاور جاد وأخذ رأي السلطة القضائية على النحو المنصوص عليه في الدستور.. ما أثار لغطا قانونيا وسياسيا بالغًا في حينه واعتبره الكثيرون اعتداء على استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات.
- أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات العديد من القرارات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ولكنها لم تعلن أو تبادر بتعريف الناخبين وتوضيح جوانب بالغة الأهمية بشأن الآليات الجوهرية للعملية الإنتخابية ومن أبرزها .. هل سيتم فرز الأصوات في اللجان الفرعية تحت إشراف رؤساء هذه اللجان من القضاة وفي حضور مندوبي المرشحين والأطراف المصرح لها بمتابعة الانتخابات داخل اللجان؟؟ أم سيتم نقل الصناديق لفرزها في لجان مركزية ؟.. وما هي الجهة التي ستكون مسؤولة عن نقل الصناديق؟؟ وهل ستخضع عملية نقل الصناديق لأي إشراف قضائي؟؟ وما هي الهيئات المحلية والدولية التي صرح لها بمتابعة العملية الانتخابية ولا يكفي في هذا الخصوص صدور القرارات وإنما يلزم نشرها على نطاق واسع بوضوح وشفافية تدعم ضمانات نزاهة العملية الإنتخابية.. وتقطع الطريق على المشككين في الداخل والخارج.
وهذه عينة من تساؤلات وتحفظات مشروعة لا بد من التعامل معها بجدية وموضوعية.. وشفافية كاملة.. لكي نصل لنتيجة بناءة، ويعيد البعض النظر في موقفهم من مقاطعة الانتخابات.. أو عدم الاكتراث بها.
و تاني «كلمني ف المفيد.. خلينا نستفيد» مواطن.. واسمه وليد.
