مابين نهاية يونية الجاري وبداية ديسمبر المقبل سيتم تغيير جميع رؤساء الهيئات القضائية بمصر بالاضافة الي هيئة قضايا الدولة ... ففي نهاية الشهر الجاري سيحال للمعاش رئيس المحكمة الدستورية ورئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس النيابة الادارية وفي أغسطس المقبل سيحال للمعاش رئيس مجلس الدولة وفي بداية ديسمبر سيحال للمعاش رئيس هيئة قضايا الدولة ...والمخزي أن هؤلاء سيرحلون ويبقي النائب العام في منصبه دون تغيير حتي يأتي أمر الله أو يبلغ السبعين بعد ست سنوات او يتم تصعيده لمنصب وزير العدل أو يطبق قانون السلطة القضائية ...«صوت الامة» حصلت علي صور وبيانات القضاة الجدد وبياناتهم بالتفصيل والذين سيقابلون الرئيس الجديد لمصر، علي رأس الهيئات المحكمة الدستورية التي كان يتولاها المستشار فاروق أحمد سلطان مكي الشهير بفاروق سلطان والذي يحمل عضوية رقم 130 وسيخلفه المستشار ماهر علي أحمد موسي البحيري الشهير بماهر البحيري باعتباره أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية والبحيري من مواليد 17 مارس 1943 وهذا يعني أن مدته ستنتهي في مارس المقبل 2013 وهو حاصل علي ليسانس الحقوق عام 1964 من جامعة القاهرة ثم دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الاسلامية عام 1969 ثم حصل علي ماجستير في الفقه المقارن عام 1974 من كلية الشريعة جامعة الازهر، بدأ البحيري عمله كوكيل نيابة ثم رئيس للنيابة وفي عام 1982 تولي منصب محام عام بعدها مستشار بمحكمة الاستئناف ثم انتقل الي محكمة النقض ورقي لدرجة نائب لرئيس محكمة النقض ثم انتقل للمحكمة الدستورية وسبق أن أعير البحيري للعمل بدولة ليبيا مابين عامي 1975 و1977 واعير للعمل بدولة الامارات ما بين عامي 1985 و 1987 .. الآن أصبح البحيري بأقدميته رئيساً للمحكمة الدستورية بداية من أول يوليو المقبل .. أما المجلس الاعلي للقضاء والذي يتولاه المستشار الجليل محمد حسام الدين جمال الدين الغرياني الذي يحمل عضوية برقم 21 بنادي القضاة وسيخلفه المستشار محمد ممتاز متولي علي حسن نائب رئيس محكمة النقض وعضو المجلس الاعلي للقضاء والذي يحمل عضوية بنادي القضاة برقم 23 وسيتولي منصبه الجديد في أول يوليو المقبل ولن يستمر في هذا المنصب أكثر من عام بسبب اقترابه من بلوغ سن السبعين أما النيابة الادارية والتي يتولاها الآن المستشار الدكتور تيمورفوزي مصطفي كامل والذي سيخلفه المستشار عناني عبدالعزيز عناني نائب رئيس الهيئة والذي سيتولي منصبه الجديد في اول يوليو المقبل، أما بالنسبة لمجلس الدولة والذي يتولاها المستشار عبدالله ابوالعز فأمر التغيير به مؤجل حتي نهاية شهر أغسطس المقبل فأبوالعز تاريخ ميلاده 30 أغسطس 1942 وهذا يعني ان بلوغه السن القانونية لم يصل بعد وابو العز اسمه بالكامل عبدالله سعيد ابوالعز عمران حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة الاسكندرية في يونيو 1963 وحصل علي دبلوم العلوم الادارية من جامعة القاهرة في اكتوبر عام 1964 وحصل علي دبلوم الشريعة الاسلامية من جامعة القاهرة عام 1966 وسوف يخلفه في منصبه المستشار غبريال جاد عبدالملاك عضو المجلس الخاص بمجلس الدولة وأقدميته برقم 9 وغبريال رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة الادارية العليا وغبريال حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة الاسكندرية دور مايو 1964 وحصل علي دبلوم العلوم الجنائية من جامعة القاهرة في مايو 1966 وحصل علي دبلوم القانون العام من جامعة القاهرة في 1967 وحصل غبريال علي درجة نائب رئيس مجلس الدولة في 22 سبتمبر 1991وتاريخ ميلاد غبريال 15 ديسمبر 1942 وهذا يعني ان غبريال فترة رئاسته لمجلس الدولة ستنتهي بعد توليه المنصب بعدة أسابيع والجدير بالذكر ان غبريال له ابن قاض بمجلس الدولة اسمه جورج من مواليد 10 مايو 1975 وتم تعيينه بالمجلس في 22 مارس 2003 وأقدميته 65 وجورج حاصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في مايو 1997 وهو عضو بالدائرة الرابعة عشرة مفوضين بمحكمة القضاء الاداري بالقاهرة ودرجته الوظيفية الآن مستشار مساعد "ب" وبالنسبة لهيئة قضايا الدولة أو محامين الحكومة فقطار التغيير سيصلها في بداية شهر ديسمبر المقبل ببلوغ المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ سن المعاش القانونية للاحالة فتاريخ ميلاده 1 ديسمبر 1942 والشيخ من محافظة الاسكندرية وسيخلفه في المنصب المستشار عزت محمود محمد عودة نائب رئيس الهيئة ... الجدير بالذكر ان عودة تولي منصب نائب رئيس الهيئة في 8 مارس 1968 وعودة من محافظة الجيزة وأقدميته برقم 25 ...وبهذا فإن التقليد المتبع في الهيئات القضائية بما فيها هيئة قضايا الدولة يجعل الامر في إختيار الرئيس بيد القدر لا أحد غير، فالاقدمية هي التي تتحكم ... أما فيما يخص منصب النائب العام الذي أصبح منصباً بيد الرئيس المخلوع منذ عام 1991 كان قبلها يتم اختيار النائب العام بالاقدمية وبالتحديد كان مدير التفتيش القضائي هو الاقدم فيتم اختياره وفي التاريخ المذكور كان المستشار بدر المنياوي قد بلغ السن القانونية للمعاش واستعد المستشار محمد الصوفي أحمد عبدالجواد وحش مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة في ذلك الوقت لتولي المنصب باعتباره الاقدم .. ويبدو ان المرحلة التالية لهذا التاريخ لم تكن تتطلب شرفاء وقام المستشارون وقتها بتهنئة المستشار الصوفي بل وقاموا بالاحتفال به لكن لم يكن أحد يعلم مايجري بالكواليس ويومها حضر المستشار الصوفي متهيئاً لاستقبال تليفون رئاسي يخبره بالاستعداد والحضور لاداء القسم امام الرئيس الا ان الامر جاء مختلفاً ... زملاء المستشار الصوفي علموا بأن الاختيار وقع علي العربي وعندما علم الصوفي بذلك خرج من مكتبه يردد " حسبي الله ونعم الوكيل " فقد قرر الرئيس المخلوع حسني مبارك أن يلغي نظام اختيار النائب العام ويجعل اختياره خالصاً لنفسه وبالفعل أصدر أول قرار جمهوري بإاختيار المستشار رجاء العربي نائباً عاماً وبات ذلك هو المتبع في إختيار النائب العام وظل رجائي العربي في هذا المنصب 9 سنوات ثم تلاه المستشار ماهر عبد الواحد الذي ظل 7 سنوات ، ثم النائب العام الحالي عبد المجيد محمود الذي سيبلغ سن المعاش في عام 2008 ولن يخلعه من مكتبه سوى تطبيق قانون السلطة القضائية اوازاحته امنصب اخر كوزير للعدل او أن يأتي أمر الله . نشر بالعدد 600 بتاريخ 11/6/2012
